وجه الدستوري الحر محضر تنبيه  إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حذره فيه من الاستجابة لمطلب إنجاز منصات الحوار مع الشباب الذي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ، ووصف الحزب هذا الحوار " بالاعرج" مشيرا الى ان تنفيذ المشروع  يعد جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية "باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية " . 

و اعتبر الدستوري الحر في بلاغ نشره اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 

ان  اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية وفق تصريح الرئيس  يعتبر مسا من  أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية و" السعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات دون أي مشاركة أو إمكانية اعتراض أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة " . 

و اوضح  الحزب في بلاغه ان هذا الحوار سيقصي الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع و هذا بالاضافة الى تحكم السلطة في الأسئلة وتنظيم تلقي الأجوبة والإعلان عن النتائج في كنف الغموض وانعدام الشفافية ويرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي.

و للتذكير اعلن رئيس الجمهورية في مجلس وزاري يوم 4 أكتوبر 2021 عن تكليف وزير تكنولوجيات  الاتصال لاعداد لنوع من الاستفتاء الالكتروني واعداد الحوار الوطني عبر طريقة مستجدة، مشيرا الى أنّ كل مرحلة من التريخ تستحق أدوات جديدة ولا يمكن استخدام الادوات التقليدية (في اشارة للحوار الوطني) مفسرا أن لفظة "مجتمع مدني" لم تعد تحمل نفس المعنى وتغيرت والعالم والفكر تقدم لذلك الحوار الوطني سيكون باليات جديدة خارج الاطر التقليدية.

ر.ع