في رسالة حذّر فيها بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن وراؤه يخططون لحمّام دم في تونس (فكرة الحرب الأهلية التي يرددها قياديو النهضة من حضور اعلاميّ الى اخر) وانقلاب عسكري على الشاكلة المصريّة بدعم امارتيّي وفرنسي (فكرة سعى لنشرها الاسلاميون بكثافة بعد خطاب قيس سعيد أمام قوات الأمن الداخلي)، برر النائب المتطرف راشد الخياري اختفاءه حاليا بأّنه لا ثقة له في القضاء العسكري لأنّه قضاء يتحكم فيه قيس سعيد ويخطط عبره الى استدراجه للسّجن عبر بطاقة جلب من القرون الوسطى هدفها نشر معلوماته الشخصية حتى يتم اغتياله، وفق ما يزعم.

"أؤكد للجميع أن تفاصيل القضية و خيوطها ستتفجر للرأي العام خلال الأيام المقبلة " هذا ما وعد به النائب الاسلامي، متهما نادية عكاشة، مديرة ديوان رئيس الجمهورية بأنها وراء قرار محاكمته مُحاكمة عسكريّة ''لتنتقم منه".

وكتب الخياري، أنّ زيارة الرئيس الأخيرة الى مصر هدفها التخطيط لقتل وسحق الاسلاميين في تونس، هذه الفكرة ليست جديدة فقد انطلق الاسلميون ساعاات ببعد زيارة سعيدللقاهرة في حملات تشويه وتحريض ضدّ رئيس الجمهوريّة.

داعيا رئيس الدولة الى التخلي عن الحصانة، أكد الخياري أنه مستعد لتسليم نفسه الى النيابة العموميّة ومعهُ "كلّ الأدلة"، متهما سعيد بأّنه يسعى الى مواجهته في القضاء العسكري للتنكيل به ورميه في السجن.

لنشر الى أنه لم يصدر توضيح رسميّ من قرطاج بشأن مزاعم النائب، الذّي لم يلبّي دعوة القضاء العسكري ويظلّ الى الان متواريا عن الأنظار ليوهم الرأي العام بأنه في خطر: يخشى أن يسلّمه سعيد لفرنسا، وأن تحاكمه عكاشة في القضاء العسكرّي، وأن يغتالهُ الأمريكيون أو أنصار قيس سعيد...

لنشر الى الى أن الخياري صدرت ضده بطاقة جلب للمحكمة العسكرية، تتضمن التهم التالية  :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية " .

ع.ق