في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الخميس 4 أوت 2022، كذّب رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ما تمّ تداوله في بعض الصفحات و وسائل الإعلام حول تكتّم حكومته على الهبة البريطانية وصرفها دون تمريرها في ميزانية الدولة. 

ودوّن الشاهد '' بعض وسائل الاعلام تفعل كل شيء من أجل "البوز" و ترمي عرض الحائط بكل المواثيق الصحفية و الأخلاقية، و تبني سيناريوهات خيالية، رفقة الصفحات الفايسبوكية المأجورة، بناءا على تقرير للتدقيق في القروض لم ينشر بعد بل ولم  تتطلع عليه اصلا ! ''. 

وأكّد أنّه '' ليس هناك اصلا شي اسمه هبة بريطانية''، وأوضح أنّ الهبات تخضع لمعايير واتفاقيات معينة بين الدول مُشدّد على أنّه لم يتمّ منح تونس أيّ هبة من بريطانيا. 

ودوّن '' هناك تعاون تقني ( programme de  renforcement de capacités et d'assistance technique) بين تونس وبريطانيا انطلق منذ 2014 يخضع لعملية مراقبة دقيقة للانشطة المكونة له ويتمثل في وضع خبراء وتقنيين في التخطيط والاستراتيجيا والاتصال لدعم قدرات الإدارة التونسية. هذا التعاون التقني تقوم به تونس مع العديد من الدول ولازال متواصلا إلى اليوم''. 

وأكّد أنّ حكومته لم تتلقى '' أموالا ولا هبة بريطانية ولا 18 مليون دولار''  وأفاد أنّ ما تمّ تداوله ''كله من محض خيال انفلت عن العقال في إطار غير أخلاقي رديء سمته اختلاق الأكاذيب ومغالطة الرأي العام''. 

وأعلن يوسف الشاهد أنّه يحتفظ بحقّه في ''  مقاضاة وسائل الاعلام التي تنشر اخبارا زائفة وتطلق الاتهامات دون ادنى تثبت و تحقيق رغم تكذيب السفارة البريطانية لهذا الموضوع عديد المرات''. 

وأفادت العديد من وسائل الإعلام على غرار موقع ''أونيفار نيوز''،  أن المصالح الرقابية بوزارة المالية أحالت على أنظار النيابة العمومية ملف هبة تحصلت عليها تونس من المملكة المتحدة أواخر سنة 2018 وتم صرفها بداية سنة 2018 ولم يتم التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2018 وتقدر بأكثر من 18 مليون دينار وكشفها آنذاك أحد أعضاء مجلس العموم ببريطانيا.

وأشارت أنّ حكومة الشاهد صرفت ''الهبة'' البريطانية دون تمريرها ”بالميزانية” وحسب تقرير اللجنة التابعة لوزارة المالية والذي اطلع عليه أمس قيس سعيد ، فان حكومة يوسف الشاهد تكتمت على مبلغ الهبة البريطانية ولم يتم ذكرها بأبواب ميزانية الدولة وتم صرف جزء منها لفائدة صحفيين ومواقع اعلامية ل”تلميع” صورة حكومة الشاهد و” تشويه” الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بين جانفي وفيفري من سنة 2018 والتسويق لها على أنها ” أعمال تخريب ينفذها منحرفون ولصوص.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اجتمع أمس الأربعاء بقصر قرطاج، بكل من سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، و مروان العباسي، محافظ البنك المركزي.  وتمحور اللقاء حول التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمّة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وشدد الرئيس قيس سعيد في هذا اللقاء على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز "  فالأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي….وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبتّ في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها''. 

 ي.ر