أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل في مداخلة له صبيحة اليوم 12 جانفي 2022 على اذاعة شمس، أنّ بيان رئاسة الحكومة حول المنشور 20 فيه العديد من المشاكل منتقدا المنشور الذي يفرض على المديرين العامين ورؤساء المؤسسات عدم التفاوض مع النقابات مباشرة دون اعلام مسبق.

واعتبر أنّ بلاغ رئاسة الحكومة مساء الامس حمل الكثير من الانشاء والتعويم، مؤكدا أنه لم يحمل نقاطا حقيقية لحل اشكالية المنشور 20 كاشفا أن عديد القطاعات بدأت في اضرابات وتعطل الحوار الاجتماعي لأن الحكومة ضربت حقّ التفاوض. ووصف الطاهري بيان القصبة بأنه يحرض الرأي العام ضد النقابات ويحمل العديد من المغالطات ويوهم أن الحكومة أصدرت المنشور لتنظيم التفاوض في حين أنها تريد ضرب العمل النقابي.

وواصل القيادي في المنظمة الشغيلة أن المنشور 20 وسيلة للدعوة لعدم التعامل مع النقابات، مشيرا الى أنّ الاتحاد راسل رئاسة الحكومة فردت عليه بمجرد بلاغ بيما يفترض احترام طرق التعامل والبروتوكول وليس الرد على مراسلة سرية عبر بلاغ لا يفي بالغرض.
"الحكومة تقوم بالتمنع عن تطبيق الاتفاقيات القطاعية والعلاقة متوترة والحوار منقطع، بلاغ فيه من قلة الذوق أنه يتهم الاتحاد بافتعال المشاكل، التاريخ سيذكر أن حكومة ديمقراطية عطلت الحوار الإجتماعي وخلقت ازمة وعطلت العمل النقابي و'حطت العصا في العجلة' وتخلق التعلات لضرب العمل النقابي." علّق النقابي.

للاشارة، وجّهت حكومة نجلاء بودن بمنشور بتاريخ 9 ديسمبر 2021، إلى كافّة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بالتفاوض مع النقابات.

وأشارت رئاسة الحكومة في هذا المنشور، أنّه وبهدف إنجاح عمليات التفاوض مع النقابات وعملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعند إبرام الاتفاقيات مع النقابات، أكدت رئاسة الحكومة على المصالح السالف ذكرهم ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة (الكتابة العامة للحكومة) وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

ع.ق