أعلن الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم 12 أكتوبر 2021 أن الدائرة الإستئنافية المتعهّدة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس القضاء العدلي، أصدرت أحكاما بمعدومية القرارات التي تم اتخاذها بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا بالدولة- مما يعني إلغاء القرارات المذكورة بسبب تعدّ صارخ من قبل المجلس الأعلى للقضاء، على صلاحيات السلطة التشريعية عند اتخاذه قرارات برفض إلحاق القضاة بالوظائف العليا بالدولة.

للتذكير، كان مجلس القضاء العدلي قرّر في 8 جوان 2021، إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها لتكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية.

لنشر الى أن هذا القرار شمل تعيين هشام المشيشي، رئيس الحكومة المقال، القاضي عماد بن طالب على رأس الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

ع.ق