استنكرت جمعية القضاة في بيان لها صبيحة اليوم 19 سبتمبر 2022  عدم إصدار الحركة القضائية بصورة غير مسبوقة الى غاية الان كاشفة أن ذلك عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشغورات في عديد الاختصاصات بما سيؤدي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم من خلال اضطرار الدوائر الجزائية والجنائية للعمل بقضاة يتم تعويضهم باستمرار لمجرد سد الشغورات والتوصل إلى انعقاد الهيئات وهو ما سينعكس بصورة سلبية وفادحة على حسن البت في القضايا والفصل فيها كمّا وكيفا وعلى حقوق جميع المعنيين بها.

وشددت الجمعية  على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية القضاة العدليين والإداريين الذين تم إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 وذلك نفاذا للقرارات القضائية الصادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022 التي تُرجع الحال إلى ما كان عليه واحتراما لمبادئ دولة القانون وسيادته خصوصا بعد إقرار الدولة التونسية بجلسة 13 سبتمبر 2022 من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية.

وطالبت الجمعية  رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهات المعنية بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ الفرص والحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة ضمانا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ولحقوق القضاة ولأوضاعهم المهنية والاجتماعية.

 وأكدت جميعة القضاة أن عدم اصدار الحركة القضائية الى الان عطّل تسمية الملحقات والملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم في تجاهل تام لأوضاعهم المعاشية والاجتماعية والأسرية كما  عطّل نقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنقل والترقية مما سيجبرهم على استئناف العمل بالمحاكم حيث كانوا مباشرين بالسنة القضائية السابقة ثم إلى التنقل للعمل لاحقا بمحاكم أخرى وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز ليعاد توزيعه من جديد مع كل ما يعنيه ذلك من اضطراب للعمل داخل المحاكم.

كما  أبقى  هذا التعطيل على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها سواء بالنسبة إلى جهاز النيابة العمومية أو قضاء المجلس .

 ونددت الجميعة بهذا  التأخير في ظلّ غياب أيّة معلومة رسمية مؤسسية حول أسبابه وتاريخ إصدار الحركة وعدم إيلاء المسألة أية أهمية والحال أنها أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما له من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل.

ع.ق