حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء ، و هو ما من شأنه  ان يؤدي الى الدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة . 

و جذرت الجمعية في بلاغ نشرته اليوم الاربعاء 12 جانفي 2022 ،  من المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع على تصور السلطة القضائية المستقلة . و دعت في ذات السياق السلطة التنفيذية إلى ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة ، وهذا " من أوكد مسؤولياتها كما يهيب بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها " . 

كذلك دعت جمعية القضاة التونسيين  المجلس الأعلى للقضاء إلى مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة ذوي أعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها . ودعت الجمعية أيضا المجلس  إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصة.

بلاغ جمعية القضاة يأتي ردا على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي انتقد حصول أعضاء المجلس على امتيازات و منح مالية ، و بعد الدعوات التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية الداعية لحل المجلس الأعلى للقضاء . 

ر.ع