رفيق عبد السلام: قيس سعيد يستبطن نزوعا نحو التكفير ويُريد تكبيل الدولة وتعطيل المؤسسات
ماذا أراد أن يُبيّن قيس سعيد باستعماله السلام على من اتبع الهدى ؟
ياسين العياري: قيس سعيد لا يُريد محكمة دستورية ليرقص وحده كما يشاء
رئيس الجمهورية يرد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية
تعليل قيس سعيد لرفضه ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية
في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، اليوم الإثنين 5 أفريل 2021، عاد القيادي الإسلامي رفيق عبد السلام على رسالة التعليل التي توجّه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول أسباب رفضه ختم مشروع القانون المصادق عليه في 25 مارس 2021، والمعدل للقانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية والصادر في 2015، وانتقد الرسالة شكلا ومضمونا.
القيادي الإسلامي بحركة النهضة رفيق عبد السلام افتتح تدوينته بإلقاء التحية كما جاء في رسالة قيس سعيد للغنوشي وكتب ''مساء الخير علينا وعليكم مثل الذي ألقينا''، وأورد في تدوينته أنّ نصّ رسالة الردّ لرئيس الجمهورية حول رفضه ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، يفيض بنزعة الإستعلاء والنرجسية. وأشار أنّ رئيس الدولة افتتح رسالته ذاكرا إسمه وتعمّد عدم ذكر اسم رئيس البرلمان بكتابته ''من قيس سعيد رئيس الجمهورية إلى السيّد رئيس مجلس نواب الشعب''، واعتبر رفيق عبد السلام أنّ قيس سعيد قام بذلك من موقع التفخيم لنفسه.
وأشار رفيق عبد السلام أنه من ''عادات العرب في الكلام نداء الناس بأسمائهم احتراما وتقديرا'' مؤكّدا أنّ عدم ذكر إسم الطرف المقابل يحمل في طياته معاني التحقير والتبخيس. وأضاف أنّ قيس سعيد بتعمّده القاء السلام على نفسه أوّلا قبل غيره هو دليل على أنّه '' سجين نفسه وعوالمه الداخلية، وهذا الأمر يعرف في علم النفس بالنرجسية المرضية وفِي عالم السياسة يسمى بالغربة والاغتراب، وكأن رئيسنا المبجل قادم من كوكب آخر كما ذكر هو قبل غيره'' وفق تدوينته.
كما عاد رفيق عبد السلام على تحليله لتعمّد قيس سعيد إنهاء رسالته معتمدا عبارة ''السلام على من اتبع الهدى''، وأوضح أنّ في ذلك ''استعارة لرسائل الرسول صلى الله عليه وسلم، لهرقل والمقوقس والنجاشي وغيرهم من غير المسلمين'' مؤكّدا أنّ قيس سعيد ''ليس بنبي ملهم أو رسول مبلغ'' ليعتمد تلك العبارة مثل الرسل. وأشار أنّ رسالة الردّ لرئيس الجمهورية توضّح أنّ قيس سعيد ''يحمل في ذاته معاني الهداية والرشد، مقابل من يخاطبهم من أهل الظلال والغواية، بما يوحي أن الرجل يستبطن نزوعا نحو التكفير ويرى نفسه المهدي المنتظر أو المسيح المخلص الذي جاء ليملأ الأرض عدلا ونورا بعد امتلأت غواية وجورا''، وفق لتدوينته.
في هذا السياق، كانت BN Check عربي قد قامت بالتثبّت من معاني ومناسبة استعمال هذه الجملة ''السلام على من اتبع الهدى''، ووتبيّن لنا أنه وفقا لفقهاء الدين فإنّ هذه العبارة هي صيغة يستعملها المسلمون لإلقاء التحية على من ليسوا بمسلمين.
بعد أن انتقد طريقة إلقاء قيس سعيد تحية السلام في أوّل وآخر الرسالة، عاد رفيق عبد السلام على مضمون الرسالة مشيرا أنّ رئيس الدولة ''قطع الشك باليقين برفضه المطلق لتكوين المحكمة الدستورية جملة وتفصيلا''. وأضاف أنّ قيس سعيد يعتبر أنّ إرساء المحكمة الدستورية اليوم أو غدا يقع خارج إطار الشرعية والدستور، وشدّد على أنّ رئيس الدولة مُصمم ''على احتكار تأويل الدستور بألاعيب قانونية وتقعّر لغوي وتفَيْقه مصطنع''. وتابع أنّ تجاوز الآماد الزمنية يسري على هيئات دستورية أخرى منتصبة سبق وأن فتح لها أبواب قصر قرطاج.
وأكّد رفيق عبد السلام أنّ قيس سعيد ''لا يرى عملية التوقيع اجراءا مكملا لما يسنّه البرلمان، بل إجراءا أصليا وتكوينيا يفوق ما يصادق عليه مجلس نواب الشعب'' مشيرا أنّ رئيس الدولة وضع نفسه في موقع ''سلطان العالم'' وذلك بانفراده بالتأويلات والفتاوي. وأشار أنّ استعمال قيس سعيد لمقولة ''التوابع التي تتلوها الزوابع والصواعق'' دليل على أنّه ''مسكون بعالم التوابع (من الإنس والجان) التي تعشش في الغرف المظلمة وتنسج المؤامرات والدسائس من حوله''.
واختتم القيادي بحركة النهضة الإسلامية رفيق عبد السلام تدوينته مؤكّدا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يدرك بعد ''أنه يشغل منصبا سياسيا بامتياز يقتضي تقدير مصالح البلاد والعباد'' وبقي منشغلا فقط الألاعيب القانونية والحيل الفقهية المكشوفة التي يراد منها تكبيل الدولة وتعطيل المؤسسات''.
ونذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بعث في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين 3 و 4 أفريل الجاري، رسالة كتبها بالخطّ الكوفي الصعب القراءة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي أعلمه من خلالها أنّه رفض ختم القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية. وكان قد تعلّل بالفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والذي ينص على أن " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية، مشيرا أنّ هذا الحكم لم يرتكز على ذكر أجل في المطلق "بل إنّه سمّاه والمسمّى هو المُعيّن والمحدد'' معتبرا أنّ ليس هناك ''لسلطة داخل الدولة أن تتجاوز الوقت الذي حدّده الدستور وسمّاه ونصّ على الأجل وذكر أقصاه''.
ي.ر
تعليقك
Commentaires