قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة إرجاع ملف قضية النفايات إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة1، وذلك  من أجل تكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية بتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة، إن وجدت، وإعادة سماع المظنون فيهم على ضوء نتائج الاختبارات ، وفق ما أكدته وكالة تونس افريقيا للانباء . 

و قررت الدائرة أيضا تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية، و قامت بالتمديد في بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال. و تم رفض مطالب رفع تحجير السفر عن الأشخاص المحالين بحالة سراح. و للإشارة قرارت دائرة الاتهام تأتي بعد  نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب . 

للتذكير  كشف ملف النفايات الإيطالية عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية على غرارها وزير البيئة الذي تمّ إيقافه أثناء مباشرته لمهامه مصطفى العروي ليُقرّر في ما بعد رئيس الحكومة إقالته. و للتذكير و في بيان لها يوم الأربعاء 17 فيفري 2021، أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا والتي قد تمّ منها توريد النفايات إلى تونس، قد أصدرت قرارا يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات في أجل 90 يوما بداية من 9 ديسمبر 2020. لكن لا يزال ملف النفايات الايطالية عالقا الى اليوم . 

ر.ع