تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد اثناء اشرافه على مجلس الوزراء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 على مشروع الصلح الجزائي  ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية .

و كان هذا المجلس الوزاري فرصة للتداول حول الوضع الاقتصادي في البلاد تم خلاله التشديد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد مع إدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين ، و تباحث المجتمعون حول الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.

و بخصوص دور الدولة قال رئيس الجمهورية قيس سعيد انه من المهم اليوم استعادة الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

أيضا تم التأكيد خلال هذا المجلس الوزاري على مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية ، و هذا بالاضافة الى التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.

 و تداول المجلس الوزاري حول :

 مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي،

 مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ،

 بيانين يتعلقان بالوضعين الاقتصادي والمالي في تونس.

و تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

ر.ع