نشر عضو مجلس نواب الشعب ياسين العياري اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 تدوينة على صفحته الرسمية تحت عنوان الحلقة الثالثة من مسلسل الفخفاخ وتضارب المصالح حيث ذكر بالفصلين 18 و34 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيث يمنع الفصل 18 على رئيس الحكومة، أن يمتلك أسهم في أي شركة خاصة مهما كانت، او أن يكون مسيرا لأي شركة خاصة في حين ينص الفصل 34 من نفس القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.

وأكد العياري ان القانون يفرض على الفخفاخ الخروج من أي مسؤولية وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ضرف أقصاه 60 يوما من توليه المسؤولية في حين أنه لم يلتزم بذلك بالنسبة للموضوع الذي اثير سابقا لكن تبين أنه يملك شركة أخرى مع أخيه، وهو المتصرف فيها في مخالفة واضحة وصريحة للقانون و لا يمكن مغالطة الشعب في التواريخ كما حدث في القضية الأولى حيث انه بالبحث في الرائد الرسمي تبين ان اخر تحيين حصل سنة 2014 و نشر سنة 2015 بعد خروج الفخفاخ من الحكومة و يتمثل في حيازته لمنابات الشريك الأجنبي في الشركة، أي ان رئيس الحكومة التونسية متورط و بوثائق رسمية محينة في قضية موجبة للسجن سنتين.

ووجه العياري الخطاب نحو محمد عبو حيث تساءل كيف سيقوم بمغالطة المتابعين والتأكيد على ان الفخفاخ ليس المتصرف في الشركة حيث تبين انه المتصرف المسؤول في الشركة الثانية حيث ان المغالطات التي تم استعمالها في قضية ال 44 مليار لم تعد صالحة هذه المرة، و أكد انه سيتوجه الى القطب القضائي المالي لتقديم أقواله في القضية الأولى و رفع القضية الثانية متحدثا عن إمكانية التوجه الى القضاء الدولي لان شركاء الفخفاخ من ضمنهم اشخاص ينتمون الى دول تحترم قانون تضارب المصالح على عكس الحكومة القوية العادلة الموجودة في تونس.

و ختم العياري تدوينته برسالة وجهها الى الوزير محمد عبو - سي محمد عبو، منغير ما تقلق روحك، كيما تشوف، هي مجرد "تجاوزات" لا تستحق فتح تحقيق، خاصة و أن كل المؤيدات متوفرة للعموم-

ح ب أ