في حوار مع زملائنا في الشارع المغاربي في عدد اليوم 27 سبتمبر 2022، عاد عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية أحمد شفطر على علاقته بهذا الأخير وموافقه من مستجدات الساحة السياسيّة.

وعرف  شفطر نفسه بأنه "متطوع ضمن مشروع البناء القاعدي.." وأنه على تنسيق موضوعيّ مع قيس سعيد كونهما ينتميان الى نفس المشروع السياسي القائم حسب تعبيره على الدفاع عن التونسيين من المنظومة السابقة، نافيا أن يكون رئيس الدولة جزءا من هذه المنظومة، ومشيرا الى أنه قاطع الحياة السياسية منذ 2011 وقاطع جميع المحطات الانتخابية الى أن قرر خوض غمار التجربة بعد استقراء تغيّر مواقف بعض ممثلي المشروع الاجتماعي وتحالفهم مع المنظومة (في إشارة الى اليسار).

وكشف شفطر أنه قرر الترشح للانتخابات التشريعية مرحبا بالقانون الانتخابي، معتبرا أنه اليوم أمام مسؤولية كبرى  ومعلقا "عملية البناء ستتم داخل هذه الغرف" في إشارة الى الغرف البرلمانية، و الى أنه من داخل المؤسسة التشريعية سيتمكن من خدمة هذا المشروع (البناء القاعدي) وأنه سيترشح عن مدينة جرجيس، نافيا أن يكون استشار الرئيس الذي لا دخل له في حرياته الشخصية. وأكد شفطر أن القانون الانتخابي ليس اقصائيا وسيمكن العديد من الأطراف من الدخول للحياة السياسية معتبرا أن مزدوجي الجنسية من سياسيين سابقين حملوا حقائبهم وغادروا تونس.

 ويرى شفطر، أن منظومة الأحزاب انتهت وأن الرئيس ومشروعه لم يكونا خلف ذلك بل كانت حتمية تاريخية قررها الشعب الذي قاطع هذه الأحزاب.

" دخلنا عصرا جديدا ونعيش طبيعة جديدة من الثورات في الوضع العالمي بعد العوملة... هذه الثورات الجديدة لن تأخذ طابعا عنيفا مثلما كان الحال في الماضي... لن نسمع بكفاح مسلح ولن نسمع بطبقة عاملة تشكلت بذاتها وشكلت حزبها وغّيت طبيعة الحكم.. هذا زمن انتهى خاصة بعد العوملة... التوانسة وبقيادة قيس سعيد بصدد ابداع اشكال جديدة من الثورات التي ستعتمد الشرعية في التغيير عبر صناديق الاقتراع.. نحن نواصل مسارا ثوريا لم نحقق الا جزءا صغيرا من اهدافه "

ورفض شفطر أن يعترف بأن أنصار الرئيس تسللوا الى مفاصل الدولة وأصبح مفسروه وأصدقائه في الحكم، معتبرا أن ثلاثة شخصيات فقط من حاملي المشروع الرئيس هم اليوم في الحكومة، وأكد أن رئيسة الحكومة ليست ضمن مشروع الرئيس. وعلق في هذا السياق أن من يدعون أنهم تنسيقيات الرئيس في الجهات هم متحيلون ولا ينتمون للمشروع الحقيقي.

ع.ق