أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الجنوبية صباح اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، بيانا ندّدت من خلاله بالسياسة المُنتهجة من وزارة البيئة ومن خلالها وكالة التصرف في النفايات في تعاطي في ملف النفايات بولاية صفاقس. 

وحذّر فرع الرابطة من التداعيات البيئية والصحية لتفاقم تراكم النفايات وحرقها على صحة المواطنات والمواطنين. 

وحمّل فرع الرابطة  المسؤولية لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة للجريمة التي تقترف بحقّ سكّان صفاقس باعتبار أنّ الحق في بيئة سليمة حق دستوري على الدّولة ضمانه بدرجة أولى. وفي هذا السياق دعا رئاسة الجمهورية لعقد مجلس وزاري عاجل مخصّص لملف النفايات بولاية صفاقس لتُتخذ فيه قرارات حاسمة يتمّ تنفيذها دون تأخير. 

ودعا فرع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس الجنوبية مكوّنات المجتمع المدني من هيئات مهنية وجمعيات إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الحقّ في العيش في بيئة سليمة وإنقاذ ولاية صفاقس وصحّة متساكينيها. 

وأكّد فرع الرابطة على استعداده لمواصلة النضال السلمي والاحتجاج إلى جانب كلّ من له غيرة على مدينته. 

تجدر الإشارة أنّ ولاية صفاقس تعيش حالة كارثية في ظلّ انتشار كبير للنفايات التي لم يتمّ إلى اليوم رفعها وتمّت ليلة البارحة حق تلك النفايات في أماكن غير مخصّصة لها مما ساهم في خلق حالة استنفار في صفوف متساكني ولاية صفاقس المدينة الذين ندّدوا بانتشار دخان النفايات المحترقة ولما لذلك من تداعيات خطيرة على صحّتهم. 

ما اندلع، مساء أمس الثلاثاء حريق هائل، بالمصب الوقتي للفضلات بطريق ميناء الصيد البحري بولاية صفاقس وتدخلت وحدات الحماية المدنية بالجهة لمحاولة إطفاء الحريق، خاصة وأن الدخان امتد إلى أغلب أرجاء المدينة ساهمت في مزيد من الروائح الكريهة، التي تضاف إلى أطنان الفضلات التي لم يتم رفعها منذ مدة طويلة.