بدم بارد

التلاعب بوعي الناس واحتقار ذكائهم أصبح تقنية في متناول الجميع بعد إنتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسقوط الإعلام في دور المرتزق وشاهد الزور
أطراف معينة ولاهداف مشبوهة واساسا السيطرة على السلطة والحكم تطبخ أخبارا ومعلومات ومعطيات موجهة ترمي بها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لتتحول بقدرة قادر إلى مسلمات ترقى إلى مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة

آخر هذا الشطحات التي نرقص حولها في حالة من الدروشة والتوحد هي نتائج سبر الآراء حول الإنتخابات التشريعية والرئاسية الذي انجزته مؤسسة SIGMA Conseil

ولتقدير مدى انخراط كل الأطراف في هذه الحلقة من الدروشة أصبح كل الأطراف يتعاملون مع عينة من 2706 تونسي وكأنهم يتعاملون مع نتائج استفتاء شعبي عام

ومعلوم أن نتائج مؤسسات سبر الآراء تكون في البلدان المتقدمة عنوان لمعرفة مزاج العينة المستجوبة واتجاهات آرائهم لكن انطلاقا من تقنية إختيار الأسئلة والمواضيع بدقة من طرف مختصين في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية

وأعتقد أنه يستحيل على مختص في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية أن يضع أسئلة حول كيانات غير موجودة أصلا مثل السؤال المتعلق بحزب نبيل القروي ؟

لأن هذا الحزب غير موجود أصلا والشخص نفسه أعلن ترشحه إلى رئاسة الجمهورية دون الإشارة الى الإنتخابات التشريعية حتى تحت قوائم مستقلة.

نتائج سبر الآراء المنشورة ووجود حزب نبيل القروي - الخيالي- يتصدر نوايا التصويت هو تلاعب بوعي الناس وخلق الخيالات الوهمية في أذهانهم سرعان ما تحول عند الأحزاب السياسية الى - عبيثة بشد الياء- دفعها إلى النزول بثقلها إلى المجلس التشريعي، بعد المرور من قصر قرطاج- تبحث على تميمة قانونية لإبطال مفعول [ العبيثة ] على نظام المحاصصة السياسية الذي تتقاسمه أحزاب ما بعد 2014.

أما الحقيقة الصادمة التي كشفت عنها نتائج سبر الآراء الزرقوني هي أن الثوب القانوني الأخرق الذي قد -شد الدال - من دبر بعد 2011 وصودق عليه في 2014 بانت ثقوبه وأصبح اطمارا بعدما كان أفضل دستور في العالم.

إن الارتباك الحاصل والخوف الذي بان على الأحزاب الماسكة بالسلطة دليل على انتهاء صلاحية النظام السياسي الجديد ومرتكزاته القانونية وخاصة القانون الإنتخابي وهندسة مؤسسات الجمهورية بسلطاتها الثلاثة وعلاقتها ببعضها.

الفلسفة التي قام عليها النظام السياسي الجديد هي لا غالب ولا مغلوب مع شرط أساسي قبلي هو تأمين حصة مسمار في خيط] في كل الحالات لطرف سياسي معين]، أثبتت هذه الفلسفة أنها لا تبني جمهورية ولا تعطي ضمانات للتداول على السلطة بل هي ضمانة لمن دخل السلطة في 2014 أن يبقى فيها حتى 14 جانفي أخرى. 

وعوض أن تبني مشاريع الأحزاب السياسية دولة لخدمة المواطن وتحقيق التقدم لهذا الشعب وترسيخ التداول على السلطة لتحقيق المنافسة بين الافرقاء لتقديم الأفضل للشعب وللدولة أصبح لنا أحزاب يتنافسون على ابتزاز الدولة ويجتهدون في الحصول على منابهم من دافعي الضرائب حتى[ يناضلوا ] للبقاء في أجهزة الدولة ومواقع القرار

وضعية انعدام التوازن بين متطلبات الدولة وقدرات القائمين عليها من ممثلي الاحزاب غير قابلة للبقاء والثبات ولن تستطيع الصمود في وجه استحقاقات الناس ومتطلبات مسؤولية الشأن العام، وكل ما ازداد التعفن قربت ساعة السقوط