alexametrics
آخر الأخبار

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام- إلغاء الإعدام، انتصارا للحقّ في الحياة

مدّة القراءة : 1 دقيقة
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام- إلغاء الإعدام، انتصارا للحقّ في الحياة

 

استنكر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بيان نشره اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، الحملة التي تستهدف مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان المدافعين عن القيم المناهضة لكافة أشكال انتهاك الحقّ في الحياة والحريات الفردية ،وذلك اثر الجريمة النكراء التي كانت ضحيتها الشابة رحمة لحمر.

 

ودعا إلى الكشف عن خلفيات وحيثيّات هذه الجريمة في نطاق الشفافية المطلقة والمحاكمة العادلة، مذكرا بأنّ مسؤولية ضمان أمن التونسيين والتونسيات ووقايتهم من العنف بجميع أشكاله وحماية ضحاياه وتعهّدهم ،هو واجب محمول على الدولة بجميع مؤسساتها، وبأنه لا يجُوزُ، وفق تعبيره، تحميل الحركة الحقوقية ومناضليها مسؤولية الانفلات والانخرام الأمني وتقصير الدولة في التصدّي لتصاعد الجريمة المنظّمة وشبكات التهريب والفساد.

 

واعتبر الائتلاف أن مواجهة تفاقم الجرائم الجنائية تقتضي بمعالجة و اجتثاث الجذور السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و النفسية التي تُنتجُ و تُعيدُ إنتاج ظاهرة العنف المادي و الرمزي المتفاقمة وليس بتنفيذ عقوبة الإعدام في أفراد يقترفونها. 

 

وأكَد الائتلاف أنّ رفض القتل يجب أن يُطبّق على الدولة و على الأشخاص على حدّ السواء، حيث "لا يمكن أن نكون ضدّ ارتكاب أفراد لجريمة القتل ، وأن نعطي للدولة -أيا كانت مرجعيتها - الحقّ في ارتكاب جريمة نزع الحياة من الناس باسم "القانون" أو باسم "الدين" أو باسم "المصلحة العليا للوطن" او باسم "تحقيق الأمن ....وغيرها من المُسوّغات المُشرّعة للظلم والقمع والاضطهاد التي جعلت من عقوبة الإعدام عقوبة مُكرّسة لثقافة الثأر والانتقام البائدة، وعقوبة انتقائية تمييزية تُمارسُها الدول ضدّ الفقراء و الأقليات و المُهمّشين ، وتُمارسُها القوى الاستعمارية ضدّ الوطنيين المقاومين" 

 

وأشار الائتلاف إلى أن عقوبة الاعدام غير رادعة بدليل تواصل وقوع الجرائم في البلدان التّي تُنفّذها مثل السعودبة والولايات المتحدة الأمريكية، مقابل تراجعها في البلدان التي ألغتها مثل الدول السكندينافية. وهي خاصة عقوبة غير قابلة للمراجعة نُفّذت في حالات عديدة في حق أبرياء ووقع التفطن لذلك بعد فوات الاوان.

 

واعتبر أنّ خطاب الدعوة للقتل والإعدام ونصب المشانق والتجييش المشبوه له ، هو جزء من مشروع سياسي يميني متطرّف متكامل يُعادي إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها، وينفي مدنية الدولة وعُلوية القوانين.


بلاغ 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter