التعليم الأساسي أيضا في إضراب عام

يبدو أن صعوبات السنة الدراسية الحالية لم تنته بعد بل إنها تتفاقم من يوم لآخر .. فبعد تعثر المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية ها هي الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تلوح بدورها بتنفيذ إضراب عام قطاعي يوم 6 مارس 2019 .. الطرف النقابي يتهم سلطة الإشراف بعدم الالتزام باتفاقاتها السابقة مع معلمي الابتدائي.

هذا الإضراب العام الذي أعلنت عنه هيئة التعليم الأساسي يأتي احتجاجا على عدم احترام وزارة التربية لالتزاماتها تجاه النقابة بخصوص تحسين ظروف عمل المربين وتطوير البنية التحتية للمدارس الابتدائية والتجهيزات ووسائل العمل البيداغوجية.

وإلى جانب هذه النقاط يطالب المحتجون بمنحة مراقبة الامتحانات الوطنية لفائدة المعلمين والمديرين والمساعي، فضلا عن النظر في وضعية المعلمين النواب وغيرها من المطالب التي تضمنتها اتفاقات سابقة بين الطرفين.

وفي هذا الصدد اعتبر نبيل الهواشي، الكاتب العام لهيئة التعليم الأساسي ان الإضراب العام جاء "نتيجة الازمة المستفحلة التي تعاني منها عديد العائلات وكذلك المعلمون الذين تبقى أجورهم أقل من المأمول بالنظر الى الجهود السخية التي يبذلونها".

وأضاف ان من بين الأسباب الرئيسية وراء هذه الاحتجاجات هي تدهور القدرة الشرائية للمدربين ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة للقطاع وإصلاح المنظومة التربوية عبر تحسين ظروف عملهم ومراجعة منظومة التقييم والبرامج التعليمية.

كما شدد المسؤول النقابي خلال ندوة صحفية عقدت يوم 2 فيفري 2019 على ضرورة الاستجابة لكل هذه المطالب وخاصة ما يتعلق منها بالانتدابات على مستوى الاجازة التطبيقية في علوم التربية.

وسيكون الإضراب العام مسبوقا بتحركات احتجاجية من بينها يوم غضب في 6 مارس وهو "تاريخ ينطوي على أبعاد رمزية بالنسبة إلى المعلمين باعتباره يتزامن مع احياء الذكرى 16 للاضراب القطاعي لسنة 2003 والذي نجح رغم اعتراض المركزية النقابية آنذاك"، وفق ما جاء على لسان الهاشمي الذي أشار الى انه متمسك بإجراء كل المفاوضات اللازمة والممكنة مع وزارة التربية لحلحلة الازمة الراهنة.

الا ان سلطة الإشراف برئاسة الوزير حاتم بن سالم ليست مستعدة للاستجابة الى هذه المطالب الجديدة التي تتضاعف الى تعثر المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي ليجد التلاميذ واولياؤهم انفسهم بين المطرقة والسندان.

فالتربية هذا القطاع الاستراتيجي الذي تعول عليه البلاد لم يتخلص من هذا الصراع الازلي بين الطرفين الإداري والنقابي .. الأول مؤتمن على ضمان حسن سير المنظومة التربوية وبالتالي حق الجميع في التعليم .. والثاني يؤكد انه يضطلع بدوره في الدفاع عن المعلمين والتلاميذ والأولياء، وحمايتهم من وضعية ما انفكت تزداد سوءا.

لذلك تأتي هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات في صميم الوضعية الصعبة التي يمر بها التعليم الأساسي، سيما وان وزارة التربية لم تقدم، حسب الهواشي، أية خطة واضحة ولا تمشيا بيداغوجيا يعكس الإصلاحات المزمع اتخاذها.

والأكيد ان التعليم يوجد اليوم في قلب رحى التجاذبات على اختلاف أشكالها وكذلك التوترات الاجتماعية والسياسية والتي تنضاف الى حالة القطيعة التي طبعت دائما العلاقات بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف.

وبقطع النظر عن الاشكال الاحتجاجية التي ستتخذها الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي، من يوم غضب وتجمعات نقابية ومسيرات وصولا الى إمكانية تنفيذ اضراب وطني، فان الضحية الوحيد في هذه الازمة، على غرار التعليم الثانوي، يبقى هو التلميذ.