alexametrics
أفكار

الحوار و المؤسسات

مدّة القراءة : 2 دقيقة
الحوار و المؤسسات

باكثر جدية و بعيدا عن الاسلوب و الشكل.

في مضمون رسالة الرئيس، مراوحة بين الشكلي الاجرائي، و القانوني الدستوري، والقيمي الديني، في تسلسل اريد به جمع الحجج ولكن فيه تعارض منطقي مما يدل على عدم نيته حل المشكل و اصراره على رفض لا التحوير فحسب بل مواصلة رفض الحكومة ككل.

منذ اليوم الاول و اجتماع الرئيس مع الكتل البرلمانية لطلب عدم تمرير الحكومة، مرورا باستدعاء وزير الثقافة المقال، وزيارات وزارة الداخلية الليلية و الرسالة المسمومة، وصولا الى رفض اداء اليمين ...

الرئيس ندم على اختياره رئيس الحكومة ، وغير رأيه كما غيره في اختيار رئيس ديوانه، ووزير الخارجية الاسبق، و وزير الدفاع الاسبق، و سفير الامم المتحدة الاسبق ووو.

الرئيس جاء الى الحكم ضد ما يسميه المنظومة، و يحاول منذ توليه الحكم الاطاحة بها بشتى الوسائل، باختياره شخصيات لا تحضى بالاغلبية البرلمانية، في محاولة لدفع البرلمان للرفض و الوصول الى الحل الامثل الا وهو حل البرلمان و اعادة انتخابات تشريعية و الانتصار فيها للحصول على اغلبية برلمانية تخول له اعادة بناء منظومة لامركزية محلية كان قد قدمها كحل و عبر عنها في حملته الانتخابية.

يعني ما نراه نحن تعطيل لدواليب الدولة يراه هو خطى ثابتة نحو بلوغ الاهداف المنشودة.

و في هذا السياق وجد الرئيس نفسه مدعوما بطيف واسع سياسي و شعبي يجمع على فشل المنظومة الحالية و النظام السياسي و الانتخابي الحالي، الكل متفق على المرحلة الاولى من التغيير،  مرحلة الهدم، والكل لا يملك رؤية واضحة للمرحلة الثانية، مرحلة البناء.

هناك من يريد اسقاط المنظومة لاسقاط النهضة، و من يريد اسقاطها للعودة، و من يريد اسقاطها لقناعته بفشل الموجود... المهم الجميع يتفق تقريبا مع الرئيس وهو ما يفسر الشعبية الواسعة التي يحظى بها حتى عندما يذهب الى اللا معقول و اللا عقلاني و تعطيل دواليب الدولة.

انا ايضا على يقين انه لا يمكننا مواصلة منظومة لا مسؤول فيها، و لا يمكننا مواصلة اعطاء الشرعية الانتخابية لطرف و الحكم لطرف آخر.

فما الحل، و نحن لا نملك ترف الوقت و المال ؟؟؟

هل يمكن ان يكون الحل في معركة كسر عظام بين البرلمان و الرئيس ؟ 

المسألة تتجاوز الاشخاص، لتصيب المؤسسات في مقتل. فمعركة الكل ضد الكل، اين يوضع الشعب كشاهد مكبل و البلاد امام خيارين احلاهما مر، فاما ان ينتصر الرئيس و نحدث بذلك سابقة حق فيتو لرئيس الجمهورية على اختيارات رئيس الحكومة و البرلمان، في تعدي صارخ على الدستور، او ان ينتصر البرلمان و الحكومة و يوضع الرئيس الاكثر شعبية في محرابه و ندفع الى انفجار شعبي ياتي على الضر و اليابس.

الرئيس ضعيف في المناورة و رئيس البرلمان ضعيف الشعبية و رئيس الحكومة بين هذا وذاك لن يكون قادرا على مجابهة كارثة صحية عالمية طالة كل عائلة تونسية اليوم ولا على الحوار مع مانحين دوليين اصبحو يعلمون ان الحكومات المتعاقبة لا حول لها ولا قوة، و لا على كبح جماح الاحتجاجات الاجتماعية العشوائية رغم مشروعيتها.

تونس لطالما تجنبت السيناريوهات الاسوء، التي عاشها الجيران بعاملين اثنين لا ثالث لهما :

الحوار و المؤسسات.

لا يمكن ان يكون هناك حل اليوم دون حوار وطني لا اقصاء فيه اولا و ارساء محكمة دستورية لا فساد و لا انحياز فيها ثانيا.

 

 اما حان الوقت للجيل، الذي فشل في ادارة عشريته، بسبب اختلافات ايديولوجية لا تمت لواقع و انتظارات الشعب و ثورته بصلة، ان يستفيق و ان ينجح على الاقل في عدم تخريب البلاد ؟؟

نحن لا نطلب منكم النجاح، نحن نطلب منكم عدم الفشل. افلا تعقلون ؟؟

#راكم_تلعبوا_على_تفادي_النزول_موش_على_البطولة

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter