صادق اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020، مجلس نواب الشعب على مقترح القانون عدد2020/27 المتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي بعد تعديله، برمّته بــ 159 نعم و 18 إحتفاظ ودون رفض.

ووفقا للفصل الأوّل من هذا القانون، فإنّه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين فاقت فترة بطالتهم 10 سنوات والمسجّلين في مكاتب التشغيل، كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

كما لا تطبق وفقا للفصل الثاني من هذا القانون صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدّة بطالتهم 10 سنوات والمسجّلين في مكاتب التشغيل،  كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

ووفقا للفصل الثالث فإنّه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والإختبارات على الإنتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كلّ عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل  والمسجّلين في مكاتب التشغيل،  ويُقصد بفرد من كلّ عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. كما يتمّ ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سنّ المتخرّج وسنة التخرّج ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب وتُضبط كيفيّة تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. 

ونصّ الفصل الرابع من هذا القانون على أن تخصّص نسبة لا تقلّ عن 5 بالمائة من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تُسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016، المؤرّخ في 16 ماي 2016 والمتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005، والمتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

ووفقا للفصل الخامس، يترتّب على كلّ تصريح مُغالط، منع المُترشّح من الإنتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدّة ثلاث سنوات، وفي صورة انتدابه يتمّ عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ويستكمل تنفيذ هذا القانون وفقا للفصل السادس منه، في مدّة لا تتجاوز الأربع سنوات ويُصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي.

ي.ر