انسحب بيان رئاسة الحكومة المُفاجئ مساء اليوم 13 جويلية 2020 على النقاش العام، حيثُ أعلن الياس الفخفاخ القيام بتحوير وزاري لتنحية وزراء الحزب الاسلامي النهضة. مرّد الجدل كان، الزامية المرور الى تصويت النواب على التحوير في جلسة عامة من عدمه، بين من أقر بضرورة موافقة المؤسسة التشريعية وممثلي الشعب على مثل هذا القرار وبين من أكّد أن ذلك غير ضروري ورئيس الحكومة بامكانه التصرف دون الرجوع للبرلمان.

BN check  عربي تحّرت في الأمر، ليتضّح أنّه من غير الضروري العودة الى مجلس النواب لجلسة سحب أو منح ثقة حينما يتعلق الأمر بتعيين، تحوير حكومي، أو تعيين وزير بالنيابة.

 بيد أنّ  الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يشير الى  التصويت على منح الثقة للوزراء الجُدد إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس سواء عبر بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها "ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء" فان دستور الجهورية التونسية  لا ينّص على ذلك. يمثّل الدستور أعلى سلطة قانونية، ولا يمكن في هذه الحالة الاحتكام للنظام الداخلي للمجلس.

في تصريح لـ BN check  عربي، الخبير  الدستوري سليم اللغماني أكّد أنّ المرور للبرلمان سيكون غير دستوريّ لأنّه يتبع حُكما أقل درجة من دستور الجمهورية. اللغماني فسّر أنه في العرف السياسي التونسي بعد الثورة  يوجد ثلاث أوجه لهذه القضية : النصّ الدستوري، النظام الداخلي، ثم الممارسة السياسية مُشددا على أنّه من الخاطئ وغير الدستوري الذهاب للممارسة المعهودة في الحكومات السابقة الباحثة عن دعم سياسي  مستغلة نصّ النظام الداخلي الذي وصفه بأنه يتنافى وروح الدستور وعلويته.

ع.ق