رغم ضبابية القضية وبعض التفاصيل المنقوصة من الصورة الكبرى، كان ايقاف سليم شيبوب حديث الأسبوع، شيبوب الذي تعلقت به على مرّ عشر سنوات من الثورة عشرات القضايا، لكنّ أسرع طريق لايقاف الرجل والاحتفاظ به والتحقيق معه،  كان  تهمة التحرش الجنسي.

المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن عودة الحديث عن كيفية اثبات جريمة التحرش الى الواجهة، يستوجب مزيد ايضاح اللبس حول هذه التهمة.

يعرّف القانون التونسي التحرّش الجنسي بأنه " كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط".

وفق المشرع التونسي يقع اثبات التحرش عبر الاعتراف والشهادة أوإضافة التصوير والتسجيل الصوتي الذي يقع معاينتهما من طرف عدل المنفذ أو كاميرات المراقبة. في هذه القضية، تقول حمادي أنّ دليلها هو رسائل وتسجيلات صوتية. الركن المادي في جريمة التحرش هو الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال أو إشارات أي أن يكون الفعل متكررا ولابد أن تمس هذه الأفعال كرامة الشخص وتخدش حياءه.  في هذا السياق، يمكن ان تعتبر أدلة عريبة حمادي –اذا أقرت الأبحاث بصحتها- دليلا على التحرش. وفق أكرم المنكبي، محامي سليم شيبوب، فان الركن المعنوي القصدي في هذه القضية هو ماسيتم المرافعة بشأنه أمام القاضي. يحيل تصريح المنكبي، الى أن القصد في هذه الحالة قد يكون مفقودا باعتراف الشاكية وزوجها المحامي صادق بالطيب بتعمد ايقاع شيبوب في كمين بعد أن كان زوج الشاكية هو الذي يتحدث معه عبر الرسائل وليس الشاكية نفسها. الركن القصدي وهو دفع الفاعل الضحية للاستجابة لرغباته الجنسية عبر التكرار او الضغط النفسي أو الجسدي. الركن المعنوي، هو اثبات هذا القصد الذي قد يتطلب من المحكمة الوقوف بدقة على الوقائع وتسلسلها الزمني والقائمين بها.

السيناريو الثاني في هذه القضية وفق القانون التونسي هو ايقاف التتبّع وقد تنقلب الصورة على الضحية في صورة عدم إثبات الجريمة مما يجعل عربية حمادي مرتكبة لجريمة الادعاء بالباطل حيث يمكن لسليم شيبوب قلب الاتهام والمطالبة بالتعويض من أجل الابتزاز أو التشويه.

انطلق الجدل يوم 29 أفريل، متى تم ايقاف شيبوب بعد أن قامت فرقة مختصة ببحثها في تفاصيل شكاية تقدمت بها الصحفية عربية حمادي. أوردت بيزنس نيوز بعد الاتصال بمصدر قضائي، أن تهمة ايقاف شيبوب تحفظيا لمدة 48 ساعة هي التحرش الجنسي. في الليلة ذاتها، تعرض رجل الأعمال  البالغ من العمر 61 الى أزمة قلبية استوجبت نقله الى استعجالي شارل نيكول حيث قضى يومين تحت الرعاية الطبية، وعلمت بيزنس نيوز من مصدر طبي أن حالته الصحية مستقرة. قبل انتهاء مهلة الاحتفاظ، تم التجديد بـ24 ساعة، ليغادر شيبوب الايقاف صبيحة اليوم 2 ماي في انتظار محاكمته بحالة سراح.

محامي شيبوب، أكرم المنكبي تحفّظ عن التعليق حتى لا يضر بمسار القضية  وينقل المحاكمة الى الاعلام، رغم أنها قضية رأي عام، لكنه نفى تورط أطراف ليبية، مؤكدا أن الشاكية اعترفت أنها نصبت كمينا لموكله. من الجانب الاخر، لم نرى اي تحفظ  من الشاكية عربية حمادي أو محاميها (زوجها ) اللذان لم يترددا في التعليق على القضية عبر مقاطع فيديو وتدوينات. رواية عربية حمادي للقضية، عبرت فنها في فيديو نشرته على صفحتها. "  لم اكن على اتّصال بسليم شيبوب لا عن طريق الهاتف ولا حتى في الحياة المهنيّة و لم ألتقي به أبدا. منذ 6 أفريل 2020، فوجئت برسالة نصيّة بعثها شيبوب عن طريق الواتساب تتضمن أنّه معجب بالفيديوهات التي تقوم بنشرها وعبّر لها عن استغرابه من عدم مباشرتها لأيّ عمل وأعلمها أنّ يوفر لها عمل محترم. من 6 أفريل إلى غاية 21 أو 22 أفريل كانت رسائب شيبوب كثيرة  واستغربت من حتى أنه اتّصل بصاحب إحدى القنوات التلفزيّة ليتوسّط لي في العمل." واكدت حمادي، أن زوجها المحامي الطيب بالصادق قرر مواصلة الحديث مع شيبوب لاستدراجه.

المحامي منير بن صالحة أكد أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اطلّعت على ملف سليم شيبوب و اتخذت قرارا بإبقائه بحالة سراح، و سيمثل أمام المحكمة، بعد شهر أو شهرين أو حتى بعد العُطلة القضائية، كما قرر الطبيب المشرف عليه الابقاء على سيبوب بقسم الامراض القلبية بمستشفى شارل نيكول تحت مراقبة طبية.

الملاحظات الجانبية التي اثارتها هذه القضية هو مدى تسرع الرأي العام في الانحياز الى جانب من طرفي الجدل والاستماتة في تشويه وشيطنة الطرف الثاني دون ترك مجال للعدالة لأن تأخذ مجراها.

عبير قاسمي