فاصل. ... ونواصل

دفعني إلى كتابة هذه الورقة بعض ما جاء في حديث رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة لبرنامج "يحدث في تونس " يوم 27.11.2019 على قناة حنبعل في ردها على سؤال حول اتهامها من عضوة بالهيئة بالفساد المالي والإداري والتلاعب بملفات التحكيم والمصالحة حيث قالت بالحرف الواحد أن الهيئة رفعت 3 قضايا ضد العضوة المذكورة وخاصة قضية في سرقة أموال الهيئة عبر - كارطة - تسند للأعضاء عندما يسافرون ليتمكنوا من خلاص إقامتهم.

ما لفت انتباهي أيضا هو تصريحها أن العضوة المذكورة لا تشرف الهيئة وقد تمادت في السحب بالكارطة إلى حدود جويلية 2019 وهو ما وصفته بسرقة أموال الهيئة !!!
وبصفتي كنت عضوا في الهيئة إلى حدود 14 أكتوبر 2016 تاريخ اعفائي القسري رفقة زميلتي ليليا بوقيرة يهمني القول- وأنا العضو الوحيد المختص في المالية - :

1-أنه لم يكن لنا علم أن هناك أعضاء في الهيئة بكوارطتهم. وإلى تاريخ اعفائي ليس هناك قرار من مجلس الهيئة بتمكين أعضاء من كوارط عند سفرهم لتسديد نفقاتهم.

2- كيف يمكن إعطاء كوارط لأعضاء ليسحبوا مباشرة من حساب الهيئة وهم خارج البلاد مع أن القانون والنظام البنكي يتيح الحصول على بطاقات سحب بالإسم والصفة - وليس بإسم الهيئة- تحمل قيمة مالية بما يتيحه قانون الصرف لاستعمالها خارج الحدود. فكيف يحصل الأعضاء على كوارط ليسحبوا بالمارطة مباشرة من حساب الهيئة ؟

3- كيف تسكت الهيئة ورئيستها وإدارتها المالية على السماح بإستعمال الكوارط إلى حدود جويلية 2019 مع أن عضوية أعضاء الهيئة إنتهت في ديسمبر 2018 مع مراعاة التمديد الذاتي الذي فرضته رئيسة الهيئة بقوة الأمر الواقع على جميع الأطراف-مجلس النواب والحكومة- ؟

4- وإذا صح كلام رئيسة الهيئة عن وجود أعضاء بكوارطتهم يستعملونها حتى بعد انتفاء الصفة عنهم فإني لم أجد في تقرير دائرة المحاسبات جردا لسفرات الأعضاء وقيمة الأموال التي استعملت في هذا الباب وكذلك غياب ذكر عن تقارير حول تلك السفرات

4- وهذا ما يدفعني إلى طلب التدقيق في هذه النقطة من طرف القاضي المتعهد بالقضايا التي رفعتها رئيسة الهيئة بالعضوة المعنية، مثل ما جاء على لسانها، وكذلك طلب التدقيق في نفس الموضوع من القاضي المتعهد بالقضية التي رفعتها العضوة ضد الرئيسة في الفساد المالي والإداري لدى القطب القضائي مثلما صرحت العضوة المذكورة في تسجيل على نفس القناة تحت عنوان حق الرد

5- وإلى حين تشكيل الحكومة، وإلى حين البت في قضايا الكوارط من جهة وقضايا الفساد المالي والإداري من جهة اخرى أحمد الله أني لم أكن من الأعضاء الذين كانوا بكوارطتهم إلى جانب زميلتي ليليا بوقيرة وأيضا الزميل العزيز محمد العيادي الذي استبق الفشل بالاستقالة والذي أجزم أنه كان خارج قائمة الاعضاء الذين كانوا بكوارطتهم

6- إلى حد كتابة هذه السطور لم نتلق دعوة لجلسة إبتدائية حول دعوى تجاوز السلطة ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي رفعتها رفقة زميلتي ليليا بوقيرة منذ نوفمبر 2016 والتي نطعن في قانونية اعفائنا من عضوية مجلس الهيئة ولا زلنا نردد داخلنا بصوت خافت - المليح يبطى - حتى بعد الانعدام القانوني للهيئة ونحن نردد في أنفسنا باحتشام مخجل أن القضاء مستقل وهو الضامن للحقوق والحريات !!!