في تصريح لـ بيزنس نيوز اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، أعلن المحامي مختار الجماعي أنّ  الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية قرّرت بعد انتهاء المرافعات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن النائب الراديكالي راشد الخياري ، رفض مطلب الدفاع المتمثّل في ' رفع مفعول بطاقة الايداع' الصادرة  ضدّه  بسنتين سجن مع النفاذ العاجل وقرّرت في ذات السياق تأخير الجلسة إلى تاريخ يوم 24 نوفمبر  الجاري . 

وأوضح المحامي الجماعي في تصريحه أنّ أطوار القضية تعود لتصريح إعلامي قدّمه منوّبه راشد الخياري في إحدى البرامج التلفزية وصرّح أنّ هناك ''قاعدة عسكرية موجودة في سيدي حمد ببنزرت '' وكان قد نقلها عن أحد الأشخاص. 

''وقع تتبعه قضائيا بعد هذا التصريح وقُضي  في حقه ابتدائيا بثلاثة أشهر غيابيا ، في حين أنّ النيابة العمومية استأنفت القرار  وقرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الاستئنافية نقض الحكم وأصدرت حُكم بسنتين مع النفاذ العاجل غيابيا'' وفق تصريح الجماعي. 

وتمّ توجيه تهمة  'نسبة أمور لموظف عمومي' موضحا أنّ وزير الدفاع قد نفى ما صرّح به الخياري.

وأفاد مختار الجماعي أنّ هيئة الدفاع، طالبت اليوم الخميس بإلغاء بطاقة الإيداع لمدّة سنتين  معتبرا أنّ القضية معطلة  لصدورها تأسيسا على حكم غيابي استئنافي غيابي ووقع الاعتراض عليه

''تمسك لسان الدفاع ببطلان بطاقة الإيداع الصادرة في حقه وطالبنا على أساس إجرائي بإيقاف مفعول البطاقة ومن حيث الأصل في انتظار البت في الملف الابتدائي المتعلق بنفس الوقائع، الدائرة تلقت المرافعات التي تأسست على الجانب القانوني والجانب الواقعي وخاصة البعد السياسي للقضية ورفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ''.