مفوضية حقوق الانسان تدعو السلطات للافراج عن البحيري والبلدي
قيس سعيد حول نور الدين البحيري : ان أراد ان يجعل نفسه ضحية فهو حر
النهضة تهدد بتتبع المتورطين في 'اختطاف' نورالدين البحيري
في بيان لها اليوم 11 جانفي 2022 أكدت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنّ التطورات الأخيرة في تونس خلال عمقت المخاوف بشأن تدهور حقوق الإنسان، داعية السلطات الى الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت المفوضية شعورها بالقلق من " قمع المعارضة في تونس" عبر الاستخدام غير المناسب لقانون مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين الأمر الذي يثير مخاوف جدية -وفق نص البيان- بشأن إقامة عدالة نزيهة ومستقلة.
واعتبرت أن حادثة وضع البحيري والبلدي تحت الاقامة الجبرية تحيل الى ممارسات لم تُشهد منذ عهد بن علي وتثير تساؤلات جدية بشأن" الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي".
وأكدت أنه على مدى العقد الماضي أحرزت تونس تقدمًا نحو تعزيز حقوق الإنسان ، مما يجعل بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب ضروريا، داعية السلطات التونسية الى مواصلة حوارها مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لضمان أن تكون إصلاحات قطاعي الأمن والقضاء ، متوافقة مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
لنشر الى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرر وضع كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وفتحي البلدي تحت الاقامة الجبرية بشبهات ارهابية، وتهمة تمكين أجانب من جنسيات وجوازات سفر مزورة والمشاركة في تكوين شبكات التسفير.
ع.ق
تعليقك
Commentaires