في بلاغ عاجل له يوم أمس الثلاثاء 4 أوت 2020، كذّب الاتحاد المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل بالرديف ما صرح به مستشار وزير الصناعة علي الحيان من مشاركة وحضور الاتحاد المحلي للشغل بالرديف جلسة التفاوض التي انعقدت أمس الثلاثاء بالرديف مع بعض المعتصمين ونائب عن الجهة.

 وأكّد الإتّحاد تمسّكه بنهج الحوار الشفاف والمسؤول الذي يكرّس الشفافية ويتمسك بحقوق الجهة كاملة والتي أبرمت سابقا مع الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، مشيرا أنّه لا يمكن اعتبار  مدن الحوض المنجمي جزرا معزولة تحرّكها المحاصصة وتقودها المحسوبية لأنّ الغاية ليست البحث عن مخرج آني ووقتي للأزمة بل التوصّل إلى حلّ  شامل تُشارك فيه الأطراف المعنية من سلطة محلية وجهوية لتجاوز الاحتكام الى الأهواء  والميولات.

وشدّد الإتّحاد في بلاغه أنّه مع حوار جدي ومسؤول يطرح القضايا العالقة والعاجلة على قاعدة المصلحة الجماعية المشتركة لأهالي مدينة الرديف والجهة، وأكّد أنّ مشكلة الفسفاط وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي هي مسالة أمن قومي تتطلب من الاهتمام والمشاركة أوسع قدر ممكن لضمان تفاوض أنجع وحلول أسلم.

ووفقا لبعض المصادر على عين المكان، فإنّ الإضراب لايزال متواصلا في الرديف والإنتاج متوقّف. 

الجدير بالذكر أنّ  وزارة الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي، أعلنت  يوم أمس الثلاثاء في بلاغ لها عن الرّفع الفوري للإعتصامات لمدّة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الاتفاق إنتاجا ووسقا.