اثر الجدل الذي أثاره اعلان رئيس الدولة قيس سعيد ترؤسّه للنيابة العمومية ورفض المجلس الأعلى للقضاء مبدئيّا لذلك، نشر المجلس صببيحة اليوم 27 جويلية 2021 بيانــــا أعلن  فيه أن اجتماع رئيس الجمهورية مع  ممثلي المجلس الأعلى للقضاء و مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري، تمّ خلاله التأكيد على احترام رئيس الجمهورية لاستقلالية القضاء المُطلقة.

واشار البيان الى أنّه تم التشديد خلال اللقاء مع رئيس الدولة على النأي بالقضاء عن كلّ التجاذبات السياسية.

وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على أنّ النيابة العمومية ستظلّ مستقلّة ولها نفس الضمانات الممنوحة للقضاء العدلي المستقل وأن العاملين فيها سيظلون يتمتعون بذات الحقوق ويمارسون عملهم في اطار ما يقتضيه القانون.

وخلال انقاش بين الطرفين الرئاسي والقضائي تمّ التذكير بأنّ القضاة مستلون استقلالا تما ولا سلطان عليهم غير القانون وسيمارسون عملهم دائما في طار احترام الدستور والقانون والحقوق والحريات.

لنشر الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتمع مساء أمس  بكل من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وأكّد رئيس الدولة خلال الاجتماع على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. 

ع.ق

تقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وأكّد رئيس الدولة بالمناسبة على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. كما جدّد دعوته للتونسيّيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.