في بيان لها بتاريخ اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مجلس نواب الشعب إلى التروّي وعدم المصادقة على مشروع تنقيح المرسوم 116. 

وحذّرت هيئة المحامين من المصادقة على تنقيح المرسوم 116 لأنّه سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكّم في المشهد الإعلامي التونسي وسيساهم في انتشار المزيد من الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الإعلامية دون التقيّد بمبادئ الشفافية والإستقلالية. 

كما عبّرت الهيئة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الإعلاميّين ومنظّمتهم في مطالبة نواب البرلمان رفض تمرير تلك المبادرة والمطالبة بالرجوع لمناقشة القانون المسحوب من طرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الرأي والتعبير في كنف استقلالية الإعلاميّين. 

وعبّرت هيئة المحامين عن استغرابها الشديد من قرار هشام المشيشي بسحب قانون حرية الإتصال السمعي البصري من البرلمان وفسح المجال أمام تعديل المرسوم 116 في تعارض تامّ مع تطلّعات الشعب والمعنيّين بقطاع الإعلام والمتطلّعين للخروج من الوضع الحالي وإرساء هيئة دستورية دائمة تعنى بتعديل المشهد الإعلامي. 

ونذكر أنّ البرلمان سيناقش اليوم مشروع تنقيح المرسوم 116، الذي تقدّمت كتلة الإئتلاف الموالي للنهضة، الكرامة، والغاية منه بعث قنوات تلفزية وإذاعية دون ترخيص. وكان الصحفيين التونسيين قد نفّذوا صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام البرلمان  للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم. 

كما أنّ  الكتلة الديمقراطية أعلنت  اليوم عن رفضها القاطع  التصويت على تنقيح المرسوم،  بالإضافة إلى العديد من الكتل البرلمانية الأخرى التي أبدت رفضها أيضا.