آفاق تونس يدعو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ الأمن الجمهوري

أدان حزب آفاق تونس في بيان له أمس 15 جانفي 2022، ما دعاهُ بالممارسات القمعية التي تعرض لها المتظاهرون في شوارع وسط العاصمة، حيث طالتهم إعتداءات تعسفية وإعتقالات عشوائية ومنع ممنهج من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
وحمّل آفاق تونس كلا من رئيس الجمهورية و وزير الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات التي تُقوّض مسار الإنتقال الديمقراطي وتعكس ماهية المشروع السياسي المقدّم للشعب التونسي، وفق نص البيان.

ودعا الحزب الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ الأمن الجمهوري والنأي بمؤسسات الدولة عن كل أشكال الإستغلال والتوظيف السياسي مطالبا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وفتح تحقيق قضائي عاجل في التجاوزات والإنتهاكات المسجّلة أمس، معبرا عن تضامنه الكامل مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي التي تعرضت للقمع والتضييق.

وأكدد الحزب على أن مكاسب حقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات العامة والخاصة هي حقوق جوهرية لا تقبل المساس أو التقييد، مشددا على أن إصلاح الأوضاع في البلاد لا يكون بإستعمال الوسائل الديكتاتورية البائدة وإنما بالحوار والتشارك وإحترام القيم الديمقراطية ومبادئ الجمهورية وسيادة القانون.

بلاغ