إصدار أمر حكومي متعلّق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد عبو، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي،  ووزير المالية نزار يعيش، صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 375 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 ويتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها. 

وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن تتولّى كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها طبقا للمعايير المهنية الدولية المعمول بها في مجال الرقابة وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثانية من السنة الموالية للسنة التي شملها التقرير. وتنشر هذه التقارير على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر. كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء.

ونصّ الفصل الثاني من هذا الأمر على أن  تتولّى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي أعد بعنوانها التقرير. وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.

الفصل الثالث نصّ على أن تُراعى عند نشر التقارير المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي المبادئ والمقتضيات التالية: 

- مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية 

- وضوح المعطيات المضمنة بالتقارير وقابليتها للفهم 

- حماية المعطيات الشخصية 

- حماية المعطيات الاستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التـي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة. 

وأكّد الفصل الرابع من هذا القرار على أنّ وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي.