في بيان له صبيحة اليوم 11 جويلية 2022 اعتبر ائتلاف صمود أن المشروع المنقّح من دستور قيس سعيد لا يزال يحتوي عديد الاخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون من أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة.

ودعا ائتلاف صمود رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة الانتخابية، لاعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة ، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين (30) يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يمكّن المواطنات والمواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه.

وذكّر الائتلاف بأنه لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة، وتمّ الإبقاء على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظام سياسي يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد.

وأشار الائتلاف الى أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم داعيا المواطنات والمواطنين للتّصويت بـ "لا" على المشروع المقترح مع مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده. 

للاشارة، تم استبعاد النسخة المقترحة من الهيئة الاستشارية ونشر نسخة من الدستور أعدها رئيس الجمهورية قيس سعيد بمفرده.

بعد أيام، تفطن الرئيس الى وجود أخطاء في نسخته فقرر تعديلها عبر أمر رئاسي، وبعد نشرها في 30 جوان في الرائد الرسمي تم نشر مشروع ثان في 8 جويلية.

ع.ق