جاء بالعدد 23214 من جريدة الصباح اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، أنّ العضو بهيئة الحقيقة والكرامة المُنتهية أعمالها، ابتهال عبد اللطيف، قد قدّمت مؤخرا شكاية جديدة ضدّ رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، وضدّ رئيس لجنة التحكيم والمصالحة ومقرّرة باللجنة وضدّ كل من سيكشف عنه عنه البحث إلى القطب القضائي المالي بعد أن تمّ الإنتهاء من الأبحاث الأولية بفرقة الأبحاث الإقتصادية من أجل تدليس قرارات تحكيمية لصالح رجال أعمال تورّطوا في نهب المال العام.

وفي تصريحها لجريدة الصباح، كشفت ابتهال عبد اللطيف أنّها اكتشفت صدفة وجود تدليس في عدّة اتفاقيات مع قرابة ستة رجال أعمال ميرة أنّ هذه الإتفاقيات لم تُنشر للعموم في مخالفة لقواعد الشفافية ولم تطلع عليها سابقا. 

واعتبرت عبد اللطيف أنّ هذه العملية فيها إضرار بحقوق الشعب التونسي والضحايا من خلال التدليس. وأكّدت أنّ هذه العملية فيها إضرار بكامل مسار العدالة الإنتقالية وبيّنت أنّ جزءا من مداخيل صندوق الكرامة متأتٍ من الإتفاقيات المُبرمة مع رجال الأعمال معتبرة أنّه وإن كان فيها تدليس فإنّ في ذلك إضرار وتفليسا للدولة. 

وأكّدت ابتهال عبد اللطيف أنّها تتحوّز على تفاصيل صادمة ولكنها تحتفظ بها احتراما لسرية التحقيق والبحث مشدّدة على وجود تدليس فاضح. كما عبّرت عن استغرابها من أن لا يتم نشر الإتفاقيات والقرارات التحكيمية باعتبار أنّ ذلك يدخل في إطار الشفافية. 

وكشفت أنّ هذه الشكاية هي ثالث شكاية حول فساد تقدّمت بها إلى القضاء حيث سبق أن تقدّمت بشكاية أولى سنة 2019 حول التلاعب بالإتفاقيات التحكيمية وتضارب المصالح وشبهات فساد. بالإضافة إلى شكاية ثانية سنة 2020 حول تدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة خصوصا في قضية البنك الفرنسي التونسي وجميعها أُحيلت على القطب القضائي المالي.

ي.ر