ذكرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها اليوم الجمعة 27 ماي 2022   بتصوّر الاتحاد العام التونسي الشّغل للحوار الوطني  و رفضه للصيغة التي جاء عليها في المرسوم عدد 30.

و أكد الاتحاد في هذا الصدد  أنّه لم يتمّ استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون له من يمثّله فيها، و استغربت  الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد.

من جانبه  قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي ان مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالجمهورية الجديدة  و الحوار الوطني لا يلزم الاتحاد في شئ :" رئيس الجمهورية أدرج اسمي و اسم الاتحاد لكن لن نكون حاضرين في اللجان طالما لا توجد مراجعات لإنجاح النقاش  و المرسوم لا يلزم الاتحاد في شئ " . 

وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة في تصريحه اليوم الجمعة 27 ماي 2022  الى وضوح رئيس الجمهورية :" تستطيع الاختلاف معه لكنه واضح و لا يريد الاستماع الى أحد و مساره واضح لذلك نحن أيضا واضحون " . 

للتذكير أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانها  اليوم الإثنين  23 ماي 2022، بعد اجتماعها في الحمامات برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وكانت قد تناولت الوضع العام وخاصّة الحوار الوطني. 

في بيانه، جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، وذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، واعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها. 

وجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، معلنا  رفضه المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.

ر.ع