في بيانٍ لها اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، اعتبرت الجامعة العامة للبلديين المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل، أنّ قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت من مهامه يُعد سابقة خطيرة في تاريخ تونس وذلك لمخالفته للقانون واعتماده على آليات غير منصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية. 

وأكّدت الجامعة العامة للبلديات أنّ هذا القرار يُمهد إلى عودة سطو وزارة الإشراف في العزل والإعفاء ، كما تُنذر بعودة التسلّط مركزيا من خلال أذرعها في الجهات وفي الولايات. 

وأشارت الجامعة أنها نادت مرارا بضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية وليس بتغيّير المجالس البلدية حفاظا على وحدة الدولة وتحيّيدا للبلديات. وعبّرت الجامعة عن أسفها لتمادي السلطة المركزية لتجاهل أصحاب الشأن من البلديات في مسار مراجعة لمجلة الجماعات المحلية وعدم اتعاضها من أخطاء الماضي. 

وطالب الجامعة العامة للبلديين بتشريكهم في كل مسارات المراجعة المرتقبة للمجلة قبل إصدار المرسوم المتعلق بها وأكّدت في هذا السياق مواصلة حماية مصالح منظوريها بكافة البلديات. 

للتذكير، صدر يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، بالرائد الرسمي في عدده الأخير عدد 131 ، أمر عدد 916 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإعفاء رئيس بلدية بنزرت من ولاية بنزرت من مهامه، وذلك باقتراح من وزير الداخلية، توفيق شرف الدين.

ووفقا لهذا القرار فإنّ رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة تمّ إعفائه نظرا لإرتكابه أخطاء جسيمة والتي تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى أنّه لم يُلبي دعوة والي بنزرت لحضور جلسة سماع وإدلاء ببيانات في الأخطاء المنسوبة إليه.

تفاعل رئيس بلدية بنزرت  كمال بن عمارة مع قرار إعفائه، ونشر فيديو على الصفحة الرسمية للبلدية أعلن من خلاله أنّه سيطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية

وقال معلقا على قرار إعفائه '' القضاء بيننا ، نحن نعمل من أجل بلادنا وإذا وقع إعفائي فعلا أريد أن أعتذر من كلّ من قصّرت في حقهم وأنا لي ثقة في القضاء ''.

 ي.ر