اتحاد الشغل يُحمّل الحكومة تداعيات ميزانية 2021 على الأجراء وعلى عموم الشعب

اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع أعضائها يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، برئاسة نورالدين الطبوبي الأمين العام، أنّ الميزانية العمومية المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الجاري لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية كما هي عاجزة عن مواجهة الأزمة الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار اتحاد الشغل أنّ ميزانية الدولة لسنة 2021، جاءت في كثير من فصولها لخدمة أقلّية متنفّذة ولوبيات تحتكر كلّ الأنشطة الاقتصادية بما فيها المالية والصناعية والتجارية وغيرها، وحمّل الحكومة تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب لأنّها تأسّست على حساب قوتهم وأجورهم وضدّ مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما عبّرت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل عن رفضها لإستمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل (خاصّة الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة)، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين وارتفاع مشطّ للأسعار وفي المقابل استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء من الحكومة لردعها بل سعت إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم. 

كما سجّلت المنظمة الشغيلة تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه كتلة ''إئتلاف الإرهاب'' تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائهم وذلك بتواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدّد كيان الدولة والمجتمع.  وندّدت بالعنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الجهة ''ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية'' بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته وندّدت أيضا باعتداءات ''كتلة الإرهاب'' على الصحفيين وآخرها الاعتداء على بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من آداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة.

وثمّنت المنظمة الشغيلة المبادرة التي تقدّمت بها لرئيس الجمهورية  للخروج من الأزمة في اتجاه خيارات وطنية جديدة مؤكّدة أنّ كلّ الشروط تستدعي إنجازها وإنجاحها وطالبت رئيس الجمهورية بالإسراع بالتجاوب معها باعتبارها بديلا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، داعية كلّ القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها حتّى نجنّب تونس وضعا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية.

وأثنت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل على نضالات مهنيي الصحّة بتأطير من نقاباتهم ومشاركة فاعلة من الأطباء الشبّان والمجتمع المدني التي تجسّدت في مسيرتهم الوطنية يوم 8 ديسمبر 2020  واعتزت بوحدتهم ووعيهم بأهمّية هذا المرفق الاستراتيجي مؤكّدة تبنيها لشعارهم المركزي الذي رفعوه ''ننقذوا سبيطارنا''، وترحّمت على روح شهيد الواجب الدكتور بدرالدين العلوي، ودعت الحكومة إلى ضمان حقوقه كاملة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين والكفّ عن جعل الأعوان كبش فداء، وإلى الاستجابة السريعة إلى مطالب قطاع الصحّة بإحداث ''هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي'' والترفيع في ميزانية وزارة الصحّة وخلاص ديون المستشفيات والشروع في إصلاح المنظومة الصحّية، كما نُعلن اعتبار يوم 8 ديسمبر من كلّ سنة هو يوم الصحّة العمومية نحييه من أجل الوقوف على واقعه ومتابعة البرامج ورسم التصوّرات المستقبلية.

كما عبّر اتحاد الشغل عن تضامنه مع التحرّكات الشعبية والاجتماعية في عديد الجهات وأكّد على أنّ النضالات المنظّمة التي خاضتها الاتحادات الجهوية للشّغل بالتشارك مع المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنيّة قد أثبتت مرّة أخرى قدرة الاتحاد على قيادة النضالات وتأطيرها ورسم أهدافها وطالب الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة بالإضافة إلى التفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات ودعا  الحكومة إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها. وطالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بالتدخّل لتأمين دخل أدنى لمن فقدوا مواطن عملهم بسبب الأزمة الحالية، ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018 ودعت أيضا الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعنية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتعثّرة بعنوان 2019-2018.

في سياق آخر، ندّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل  بسقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، واعتبرت هذا التطبيع طعنة للحقّ الفلسطيني وضربة قاسمة للقضايا العربية وتخطيطا محكما تحضيرا لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وإدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي.

 ي.ر