أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، بيانا دعت فيه عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

 وجددت الجمعية مطالبتها بامضاء الحركة القضائية ونشرها "عاجلا ودون زيادة تأخير"، لما كان لها من نتائج على أوضاع القضاة والمحاكم.

ووفق نص البيان فسيقع عقد ندوة صحفية يوم الإضراب على الساعة الحادية عشر صباحا بقصر العدالة بتونس حول أسبابه ودواعيه.

وتأتي هذه الخطوة بعد "عدم توضح" أي حل مؤسسي يفضي إلى نشر الحركة القضائية سواء من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة أو من المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة تلافيا للوضعيات المتسببة في ضرر فادح ومتفاقم للقضاة الجدد الذين يعملون بلا رواتب منذ أربعة أشهر وفي خلق وضعيات ارتهان للمسارات المهنية لعديد القضاة ولأجورهم ومستحقاتهم المادية، فضلا على ما آلت إليه هذه الحالة غير المسبوقة من إلغاء فعلي لحقوق القضاة المعنيين بالاعتراض على قرارات الحركة القضائية والطعن فيها ومن تجاهل تام للشغورات عبر المحاكم.

وسيقيقع تحديد بقية التحركات الضرورية وفق ما يتطلبه الوضع بناء على تفاعل كل الجهات المعنية مع مطلب القضاة المشروع بإمضاء ونشر الحركة القضائية.

وللاشارة فقد دعا المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق، لرئيس الجمهورية إلى امضاء هذا الرأي في أحسن الآجال، وأعلن عن قراره ممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء واعتبر المجلس ان التأخير الحاصل في امضاء الحركة القضائية محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله بما من شأنه ادخال اضطراب على السير العادي لعمل المحاكم والمس من حقوق القضاة وخلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة.

م.ي