افاق تونس يدعو لتنقيح القانون 52 واطلاق سراح الناشطين المسجونين

في بيان له اليوم 5 مارس 2021 عبّر فيه عن مواقفه من مستجدات الرأي العام، أكد حزبُ افاق تونس رفضهُ للتعامل الزجري والأمني مع الحراك الاجتماعي الاخير مستنكرا عودة الممارسات التسلطية وتعدّد مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.

ودعا الحزب الى الإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح بسبب المشاركة في الإحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة.

وندد الحزبُ بوفاة الشاب عبد السلام زيّان بأحد مراكز الإيقاف نتيجة الإمتناع المتعمد لتقديم الدواء للضحية، والأحكام بالسجن على الناشطين الشباب بالمجتمع المدني منهم رانية العمدوني و مجدي محواشي، وضد أطفال وشباب شاركوا في التحركات الإحتجاجية أو ممن استهلكوا مواد مخدّرة.
ودعا افاق تونس الى التخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع تحركات الشباب واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع.

في نقاط أخرى شدد افاق تونس على ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن على حسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما و تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بأثر رجعي في إتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة وإعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج.

واتبر الحزب أنه يجب مراجعة جميع النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح و الجرائم الغير خطيرة بخطايا مالية أو عقوبات بديلة و تحسين ظروف الإيقاف بالمراكز الأمنية ومزيد رسكلة جهاز الأمن التونسي ليكون أمنا جمهوريا حقيقيا يتماشى مع ما ورد في دستور الجمهورية التونسية.

كما دعا في بيانه الى تخفيف الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا الحادّة من الحرياّت العامة والفردية و إصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لاستعمال المرسوم الحالي الذي يجمع الجميع على انه غير دستوري.

بلاغ