الإتّحاد العام التونسي للشغل يحتفل بالذكرى 74 على تأسيسه

بمناسبة مرور  74 سنة على تأسيسه، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا اليوم الإثنين 20 جانفي 2020، وجّه فيه تحيّة لكلّ مناضلي ومناضلات الإتّحاد لتمسّكهم في الدفاع عن منظّمتهم وعن الحقّ النقابي وعن سائر الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نصّ عليها الدستور وفرضتها ثورة الحرية والكرامة.

وأكّد الأمين العام للإتّحاد نورالدين الطبوبي في البيان أنّ الإتّحاد سيواصل  النضال بلا هوادة حتّى تحقّق آمال الشعب التونسي في الكرامة وينال الشباب ما يطمحون إليه من شغل وتقدّم ورفاه وحتّى تستعيد البلاد مكانتها ودورها الإقليمي والدولي وتتحقّق سيادتها الكاملة على ثرواتها ومقدّراتها الطبيعية والبشرية.

وأشار إلى أنّ الإتّحاد هو منظّمة وحّدت الأجراء التونسيين بالفكر والساعد وكرّست القطيعة مع الكنفدرالية العامّة للشغل التي كرّست التمييز وأهملت الموقف من الاستعمار. وكان المزج بين الأولويات الوطنية والاهتمام بالمسائل الاجتماعية أحد أهمّ عناصر سرعة الانتشار وقوّة التغلغل في صفوف الشعب والقدرة الفائقة على تأطير العمّال، وكان ربط المؤسّسين وفي طليعتهم الشهيد حشّاد بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي والوطني أمرًا مؤكدًا. 

واعتبر الطبوبي أنّ ذكرى تأسيس الاتحاد تثبت التاريخ العريق لهذه المنظّمة العتيدة، التي أضحت في طليعة القوى المنخرطة في تثبيت الاستقلال وبناء الدولة العصرية وفق برنامج اقتصادي واجتماعي، تبنّته أوّل حكومة، ليعمل على تحقيق العدالة والارتقاء بأوضاع البلاد ضمن مناخ يحترم الحريات وحقّ التنظّم ويكرّس الديمقراطية بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي. وأشاد بالدور الحاسم للإتّحاد في الثورة وفي الإطاحة برأس سلطة الاستبداد وفي تأمين الانتقال الديمقراطي ثمّ إدارته للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين حرصا منه على تثبيت التجربة الديمقراطية، فأنقذ تونس من الانزلاق في مسار الفتن الداخلية وتصدّع البنيان الوطني، ويسّر المصادقة على دستور الجمهورية الثانية في 27 جانفي 2014.

وبيّن أمين عام الإتّحاد أنّه  في ظلّ ما تمرّ به البلاد من أوضاع دقيقة، فإنّ ذلك يجعل من مسؤولية الاتحاد واجبًا دائما من أجل تحقيق أهداف الثورة وإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من تجاذبات وأزمات طالت العديد من المستويات. وأشار إلى أنّ  السبل انغلقت أمام الشباب الذي نجح في إيقاد ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي ولم تتحقّق آماله في الخروج من نفق البطالة والتهميش، وغرقت فيه البلاد اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيا في أزمة تنذر بالكارثة وخيّم كلّ ذلك بظلاله على وضع عموم الشعب وتفاقم الخضوع إلى ضغوطات لوبيّات الفساد وغياب التصوّرات والبرامج والحلول ونقص كبير في الكفاءة، وغلبت المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة العامة واستمرّ استنساخ منوال تنموي فاشل وغير عادل فتعمّقت الفوارق الطبقية والجهوية وكان من أبرز نتائجه ارتهان القرار الوطني للدوائر المالية الأجنبية، وتدهور الأوضاع المادية للشرائح الاجتماعية المتوسطة والمفقّرة وانحدرت مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها.

وأشار بيان الإتّحاد أنّ الانتخابات الأخيرة أفرزت مشهدًا سياسيًا مشتّتا وبرز ذلك خاصة في تعثّر تشكيل الحكومة، كما برز في ارتفاع منسوب التحريض على العنف حدّ التهديد بالقتل وهو ما ينذر بالعودة من جديد إلى مربّع العنف لغاية تكميم الأفواه وتكبيل الخصوم ومنع أيّ رأي مخالف، بالإضافة إلى ارتفاع  منسوب التوتر وتعمّق الأزمة مع غموض الوضع السياسي وعدم استقراره.

وأكّد الإتّحاد على ضرورة  البحث عن خلاص وطني من هذه السياسات التي كرّست دكتاتورية المديونية وارتهان السيادة الوطنية للصناديق الأجنبية وخلقت اقتصادا هشّا عقيما، كما أنّ الإتّحاد  لن يتوانى عن المبادرة بلعب دوره التاريخي والريادي عبر تقديم التصوّرات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي متكامل ومندمج وعادل، وفرض واجب التدقيق في ثرواة تونس وفي ديونها وفي المالية العمومية. 

وجدّد الإتّحاد بهذه المناسبة، رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا واعتبر  أن حلّ أزمتها لن يكون إلاّ ليبيا ليبيا، ودعا كافّة القوى الحية والديمقراطية فيها إلى تكثيف جهودها من أجل دحر الاحتلال ووقف هذه الحروب العبثية وتأكيد حقّ شعوبها في الحرية وفِي تقرير مصيرها بعيدا عن أيّ تدخّل أجنبي. كما دعا الإتّحاد إلى توحيد كافّة الفصائل الفلسطينية في اتّجاه مقاومة الكيان الصهيوني المحتلّ حتّى يتحقّق للشعب الفلسطيني الباسل حقّه في بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى ضرورة فرض سنّ قانون تجريم التطبيع في تونس.

 ي.ر