أكدت الإدارة العامة للسجون في بيان لها اليوم 25 أوت 2019 أنه تبعا للتصريح الذي أدلى به محامي السجين " شفيق جراية " لإحدى القنوات التلفزية الخاصة بخصوص تحوّل فرقة مختصة خلال هذا الأسبوع إلى السجن المدني بالمرناقية لمقابلة السجين المذكور، وبعد إجراء التحريات الضرورية اللازمة والمتابعة الدقيقة للموضوع وبعد الإطلاع على سجلات الدخول والخروج للوحدة السجنية و معاينة مختلف تسجيلات الفيديو من قبل فريق من سامي الإطارات، تنفي الإدارة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا ما جاء على لسان المحامي المذكور، وتعتبر أن إدعاء تنقل فرقة مختصة لمقابلة السجين المذكور افتراء محضا، الغاية منه لفت نظر الرأي العام للسجين المعني. 

وشددت على أن آخر زيارة تلقاها السجين المشار إليه من قبل فرقة أمنية مختصة تعود إلى تاريخ 27- 03 - 2019 وقد تم خلالها سماعه داخل وحدة إيقافه بموجب إذن صادر عن السلطة القضائية ذات النظر.

ودعت جميع الأطراف إلى عدم الزج بالمؤسسة السجنية في أي تجاذبات سياسية أو جدل إعلامي من شانه أن يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى عزيمة وجهود العاملين فيها، اعتبارا لدورهم في حفظ الأمن وإنفاذ القانون. 
وعبرت عن شديد استيائها لما صدر عن المحامي المذكور و تمسّكها بحقها في تتبع كل من يتعمد الإساءة للمؤسسة السجنية و يمس من معنويات العاملين فيها، داعيةً مطلق هذه الافتراءات إلى التوجه للقضاء لإثبات حقيقة ما يدّعيه.

يذكر أن محامي شفيق جراية فيصل الجدلاوي كان قد صرح على قناة نسمة أن وحدات أمنية طلبت من منوبه القابع بالسجن مدها بملفات لديه لإدانة نبيل القروي وحافظ قائد السبسي مقابل الإفراج عنه.

للإشارة فقد نفت وزارة الداخلية بدورها تحول وحداتها الى السجن نافية كل اتهمامات المحامي المذكور.

 س.ع