في بلاغ لها اليوم الجمعة 17 جوان 2022، أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن رئيس الجمعية وجهت له دعوة  مساء أمس الخميس من التفقدية العامة بوزارة العدل.

وكشفت أنّ الحمايدي قد توجه صباح اليوم الجمعة '' إلى مقر التفقدية وتمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي وطلب التأخير للجواب كتابة فيما يخوله له القانون مع التمسك بتمكينه من وثائق الملف وهو الطلب الذي جوبه بالرفض دون أي سند قانوني'' ، وفق نصّ البلاغ. 

وأكّد المكتب التنفيذي على تمسكه بالدفاع على استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون وثباته على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء  الصريحة منها  أو المبطنة.

حول إمكانية إيقاف الراديكالي سيف الدين مخلوف اليوم على خلفية القرار، أوضح المحامي سمير ديلو في تصريح لـ بيزنس نيوز أنّ  محكمة الإستئناف العسكرية أصدرت حكما قضائيا ضد  مخلوف، يقضي بسجنه سنة مع النفاذ وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات. 

وفسّر ديلو أنّ الحُكم حول بـ '' النفاذ '' قانونية يضم ثلاثة أنواع، الحُكم مع تأجيل التنفيذ ، ''سورسي"، وهذا ما أصدرته الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم الخميس 17 فيفري 2022 ، ضدّ مخلوف  ''سنة سجن مع تأجيل التنفيذ''، أيّ أنّ الحُكم صادر ولن يُنفّذ. 

بالنسبة للحُكم مع النفاذ، وهو الأمر الحال في قضية مخلوف، أوضح سمير ديلو أنّ هذا الحُكم قابل لإيقاف التنفيذ من قبل محكمة التعقيب مشيرا أنّ هيئة الدفاع عن مخلوف ستتوجّه غدا السبت لمحكمة التعقيب للتعقيب في هذا القرار. 

وأكّد أنّ الحُكم مع النفاذ العاجل يقضي بإيقاف المُتهم دون الرجوع لمحكمة التعقيب أو لمحكمة الإستئناف.

للتذكير، كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي أن إقالة  الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس مرتبطة بقضية تخص الاتحاد العام التونسي للشغل. 

وأكد أنس الحمايدي، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته تنسيقية الهيئات القضائية يوم الخميس 9 جوان  2022 ، أنّ وزيرة العدل ليلى جفال حاولت التدخل في القضية والتأثير على مسار العدالة " هي اتصلت بالرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف لتطلب منها إحالة القضية إلى دائرة قضائية معينة … الرئيسة الاولى  لمحكمة الاستئناف رفضت هذا التدخل. رفضت السماح لوزيرة العدل أن تقرر نيابة عنها وتنفذ أجندة سيدها! نعم ، دعني أقولها! هذا هو جدول أعمال رئيس الجمهورية. هذا هو المثال النموذجي لاستغلال العدالة لأغراض سياسية! "،وفق تصريحه. 

لنُشر إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين دعت إلى اجتماع عاجل لكل الأسلاك القضائية ، تقرّر على إثره خوض إضراب لمدةّ أسبوع في الأسلاك القضائية ، مالية وإدارية وعدلية ، على خلفية إعفاء 57 قاضٍ من قبل قيس سعيد.