تمّ اليوم السبت 18 جوان 2022، الإعلان عن تأسيس لجنة مدنية تتكوّن من مجموعة من الناشطات والناشطين الحقوقيين  المنخرطين في المجتمع المدني والقوى الحية والمؤمنة بمبادئ دولة القانون، الدفاع عن استقلالية القضاء.

كما ستقوم هذه اللجنة بمساندة تحركات القضاة دفاعا عن استقلاليتهم، بالإضافة إلى التصدي للخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية  لإحكام السيطرة عليها.

كما أعلنت هذه اللجنة المجتمعة يوم أمس 17 جوان الجاري، عن عزمها تقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة. كما أكّدوا التزامهم بالنضال السلمي تحقيقا لهذه الغايات السامية التي لا يمكن من  دونها بناء دولة ديمقراطية تكرّس قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

قائمة الموقعات والموقعين:

غازي الجريبي ـ قاض سابق

بشرى بلحاج حميدة ـ ناشطة سياسية ومدنية

سناء بن عاشور ـ جامعية، ناشطة مدنية

عفيف جعيدي ـ قاض

كمال الجندوبي ـ ناشط مدني

فوزي عبد الرحمان ـ ناشط سياسي

خديجة الشريف ـ ناشطة مدنية

ليليا الرباعي ـ ناشطة مدنية

درة محفوظ ـ ناشطة مدنية

وسيلة الكعبي ـ قاضية سابقة

سعيدة ڨراش ـ ناشطة مدنية

رامي الصالحي ـ ناشط مدني

عبد الرزاق مختار ـ جامعي

وحيد فرشيشي ـ جامعي

ماجدة مرابط ـ جامعية

فوزي معلاوي ـ محام

حاتم مراد ـ جامعي

منى كريم دريدي ـ جامعية

نائلة الزغلامي ـ ناشطة مدنية

منية بن جميع ـ جامعية

حفيظة شقير ـ ناشطة مدنية

سهير بلحسن ـ ناشطة مدنية

وليد العربي ، جامعي

جليلة بوزويتةـ جامعية

نوفل ناصفي ـ محام

مهدي العش ـ ناشط مدني

وجاءت هذه اللجنة المدنية نتيجة إلى ما آل  إليه الوضع الراهن في تونس من تهديدات لاستقلال القضاء نتيجة التراجعات عن مبدأ الفصل بين السلط وعن ضمانات استقلالية السلطة القضائية وما تمثله من مخاطر على حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة، واعتبارا إلى أن هذا المسار المحفوف بالانزلاقات الدستورية التي انطلقت بتعليق دستور البلاد بما فيه بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية وضمانات استقلاليتها

أيضا وعلى إثر  حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب واستبداله بمجلس مؤقت معيّن في فيفري 2022 وما يشكله ذلك من نيل من ضمانات استقلالية القضاء وتهديدٍ للمسار المهني للقضاة، وبعد إصدار رئيس الجمهورية في 1 جوان 2022  أمرًا يتعلّق بإعفاء 57 قاضٍ دون أيّ احترام للحقوق الدستورية الدنيا للقضاة المعنيين وخاصة حق التقاضي، حق الدفاع وقرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وفي تعسّف على من أبدى منهم ومنهنّ تمسكه بمبادئ الاستقلالية والحياد ورفضهم توظيف القضاء في الصراع السياسي، وهو ما يمكن اعتباره قرارات ترمي إلى  ترويع وترهيب جميع القضاة لترويضهم وإخضاعهم لمشيئة السلطة التنفيذية. 

للتذكير، قرّر القضاة الذين تمّ عزلهم بأمر رئاسي وعددهم 57 قاضٍ ،  خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على اعفائهم من قبل رئيس الجمهورية، كما قرّر كلّ الأصناف القضائية ، مالي ، إداري وعدلي بالتمديد بالإضراب عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي. 

ي.ر