قررت دائرة الاتهام اليوم الأربعاء غرّة ديسمبر 2021،  الإفراج على وزير الفلاحة الأسبق  سمير الطيب، كما تم الافراج عن بقية الموقوفين، وفق ما أعلنته المحامية والحقوقية سعيدة قراش. 

لنشر الى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم السبت 30 أكتوبر 2021، بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.

كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية .

المتهمون هم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرون بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة إرتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.وتم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.