عبر التحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله من تدهور النشاط الاقتصادي التونسي حيث  بلغ الانكماش الاقتصادي 21 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالسنة الفارطة  بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة و التي بلغت 18 بالمائة من مجموع السكان الناشطين

ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في بيان نشره صباح اليوم 18 اوت 2020 الى ضرورة الاعلان على حالة طوارئ اقتصادية: من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني والعمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها.

وفي خصوص المشاورات الحكومية و بعد اعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم 10 اوت 2020 تكوين حكومة كفاءات مستقلة عبر اتحاد الأعراف عن ارتياحه للقرار الذي اعتبره: الخيار الأمثل الذي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة.

كذلك أكد بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة الابتعاد على المحصصات الحزبية والتجاذبات الجانبية والالتفاف حول المجال الاقتصادي وجعله أولوية قصوى.

 و لتسريع النظر في مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية اقترح اتحاد الأعراف : النظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار.

عرف الاقتصاد التونسي تراجعا خلال الستة اشهر الأولى من سنة 2020 و ذلك بسبب الازمة الصحية التي اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد في البلاد و ذلك بعد إجراءات الحجر الصحي التي أدت الى تعليق أنشطة بعض المؤسسات الاقتصادية و غلق المطارات

تراجع الناتج المحلي في تونس بنسبة 20.4 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2020 و تراجعت نسبة النمو تراجع تصنيف سلبي في حدود 2.2- في المئة و من المرجح ان تصل المديونية الى نحو 85 في المئة من الناتج المحلي .

صندوق النقد  الدولي و في تقرير نشره في افريل 2020 توقع انكماش الاقتصادي في تونس  بـنسبة  4.3 في المئة لعام 2020 اما بالنسبة لرئيس الحكومة  الياس فخفاخ فقد توقع تجاوز نسبة الانكماش 6 في المئة.

ر.ع