في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك مساء أمس السبت 25 سبتمبر 2021، قدّم القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري اعتذاره من كلّ التونسيين بسبب انتخابه للرئيس قيس سعيد في الإنتخابات الرئاسية وحثّه المواطنين على ذلك. 

وأشار البحيري أنّ تونس لا تستحقّ ما يقع فيها اليوم وأنّه لا مجال للتمتّع بالشغل والكرامة في ظلّ ''مُستبدّ'' ودوّن مؤكّدا ''لا لتقسيم التونسيين ولا للتحريض على الكراهية والتباغض''. 

وأشار القيادي بحركة النهضة أنّ قيس سعيد بإصداره للأمر الرئاسي يوم 22 سبتمبر الجاري، قد قاد البلاد ''نحو الفراغ وأزمة شرعية ليحوّل بجرة قلم تونس من دولة قدوة في المنطقة والعالم الى دولة فاشلة ومارقة مهددة بالتفكك والإفلاس''.

وأكّد مدوّنا '' مرة أخرى أقولها بأعلى صوتي ما حصل يوم 25 جويلية وبعدها انقلاب وأن الحكم الفردي استبداد ومدخل للفساد وخراب العمران وأن من ينتظر تنمية وشغلا وتعليما وصحة ومساواة وحماية للثروات الوطنية من مستبد وأهم ...وأهم....وأهم''. 

وأصاف البحيري أنّ الجميع لا تزال أمامهم فرصة '' لتسريع  الخروج من المأزق بتعجيل العودة للديمقراطية واحترام الدستور و القسم على القرآن والوفاء بالوعود'' مشيرا أنّ  التونسيون لم يدفعوا  على مر عقود جيلا بعد جيل ما دفعوه من تضحيات لطرد المستعمر  وبناء الجمهورية وإسقاط النظام الرئاسوي من أجل حكم فردي مطلق لا رقيب عليه ولا حسيب''. 

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك بمقتضى  أمر رئاسي صادر يوم 22 سبتمبر 2021 ، ونص هذا الأمر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ي.ر