البريكي للرئيس: عليك تعيين ناطق رسمي والنظام المجالسي لا يمكن تطبيقه في تونس!

كان الوزير السابق وأمين عام الحزب اليساري حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي ضيف ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 6 ديسمبر 2021، حيث أكد أن تغيير تاريخ الثورة ليس موضوعا مطروحا للنقاش متوقعا أن يكون شهري ديسمبر وجانفي كعادتهما، مليئين بالحراك الاحتجاجي. وتابع أنّ الثورة تم الانحراف بها.
وتوجه البريكي الى قيس سعيد مطالبا بالتسريع في اتخاذ القرارات وتسقيف الاجراءات الاستثنائية محذرا من تراجع منسوب الثقة فيه، واصفا الرجوع الى الوراء وعودة بالبرلمان بأنه مسألة محسومة ولن يقبل بها الرئيس والشعب واتحاد الشغل- لكنه عبر التباطؤ سمح لهم (الائتلاف الحكومي السابق والنواب) بالحديث في الخارج والاستنجاد بالأجنبي وأتاح لهم فرصة الاتعتذار والتظلم ولعب دور الضحية.

وانتقد من يتحدث باسم الرئيس مشيرا الى أنه يجب أن يكون له مسؤول عن الاعلام وناطق رسمي بدل ظهوره اليومي في خطابات استهلاكية.

"أرجو من الرئيس أن يقوم بخطاب يعلن فيه أن هذه المرحلة ليست دائمة، ويعلن عن مراجعة القانون الانتخابي و قانون الجمعيات والأحزاب ثم دعوة الاحزاب التي تؤمن بأنّ 25 جويلية حدث تاريخي و17 ديسمبر و14 جانفي ثورة لمسار تشاركي للحوار مع المنظمات الاجتماعية والمدنية واعادة البناءالذي لا يمكن أن ينجزه بمفرده. ولا يوجد ديمقراطية في العالم دون حوار." علّق البريكي.

واشار الى أننا في حاجة للدستور وتعديل القانون والى قضاء عادل ومستقل، منتقدا النظام المجالسي ومعلقا أنه " ليس وقت الحديث عن أنظمة غريبة" لأنه ليس لنا مؤسسات نظيفة وغير مخترقة تسمح لنا بتبني نظام جديد.

وأكد أنه لا يمانع مرور مدنيين أمام المحكمة العسكرية، لأن هذه المحكمة تحكم بقوانين تونسية وبها قضاة شرفاء وأمام تعطل المسارات القضائية العادية كانت حلاّ. وتابع أنّ الجيش دوره حماية الوطن من اعدائه في الداخل كما الخارج، مذكرا بأن راشد الغنوشي والنهضة حاولا اختراق الجيش والامن والقضاء.

وتابع أن تونس الان تحتاج لامن اجتماعي واستقرار سياسي وأن قيس سعيد لا يتحمل مسؤولية فشل الحكومات والاطراف من قبله، مشيرا الى أنه يوجد مؤشرات جيدة للحوار بين الرئيس والاتحاد. وبيّن أن التنظيم المؤقت للسلط كان للانقاذ وتحميل المسؤوليات وارساء تونس الجديدة لكن عبر التشاركية وليس عبر توافق مغشوش وحورات للتحيل على الشعب (في احالة للنهضة والنداء).

واستدرك أن تونس لا تحتاج نظام مجليسي اليوم بل خطة انقاذ وفي حالة عدم استجابة الرئيس لنقطة الحواروالتشاركية سيتم تكوين خط ثالث يضم الأحزاب التقدمية واتحاد الشغل والاطراف المؤمنة أنه لا رجوع لما قبل 25 جويلية، لأنه لا يمكن مساندة الرئيس عبر صكّ على بياض في اطار هذا "التباطؤ" الذي يعطل مسار الاصلاح.

ع.ق