في بلاغ له اليوم 12 سبتمبر 2021، رفض الحزب الجمهوري دعوات تعليق العمل بالدستور معتبرا اياها خطوة خطيرة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة.

وأكد الحزب، على أن كل تعديل للنظام السياسي او المنظومة الانتخابية لا بد أن يخضع لحوار مفتوح و هادىء و وفق الصيغ الدستورية، ينتهي بالعودة الى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة مهما كانت مشروعيتها بفرض وجهة نظرها .

واستنكر الحزب مثول المدنيين امام القضاء العسكري و داعيا للتراجع عن سياسة العقاب الجماعي التي طالت فئات و قطاعات سواء باخضاعها لقرارات منع السفر او إبقاء البعض رهن الاقامة الجبرية .

ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء و العودة الى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة و التوازن بين السلط و المبادرة دون تأخير الى التشاور مع مكونات الساحة السياسية و المدنية بهدف الوصول الى إختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت.

كما انتقد الجمهوري في بيانه إستمرار حالة الاستثناء و ما رافقه من شلل أصاب مؤسسات الدولة لخمسين يوما دون تحديد خارطة طريق لتجاوز الازمة العميقة التي تمر بها البلاد.

للتذكير صرح رئيس الجمهورية مساء أمس في جوله ليلية له بشارع الحبيب بورقيبة "الدساتير ليست أبدية ويمكن إدخال تعديلات عليها بما يستجيب لمطالب الشعب"
وتابع "السيادة للشعب، نحترم الدستور ولكن لا بد من إدخال تعديلات على نصه، الشعب التونسي سئم الدستور و سئم القواعد القانونية التي تم وضعها على مقاسهم".

ع.ق