قضت المحكمة الإبتدائية بتونس مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدّة سنة بتهمة 'إرهابية'، وتمّ الإبقاء عليه في حالة سراح في إنتظار جلسة الإستئناف. 

وفي تصريح لـ بيزنس نيوز، أكّد الصحفي خليفة القاسمي أنّه تمسّك في الدفاع عن نفسه على معنى المرسوم 115 في حين تمّت مقاضاته على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015، بتهمة ''اعتراض على اتصالات ''. 

وأفاد أنّ هيئة الدفاع ستستأنف قرار الحُكم غدا الأربعاء وتمّ الإبقاء عليه بحالة سراح. 

الفصل 62 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

عضو هيئة الدفاع عن القاسمي، دليلة مصدق أكّدت أنّ خليفة القاسمي تمّت إحالته من أجل قضية إرهابية وإفشاء معلومات عن إرهابيين، وذلك لمجرد أنّه نقل معلومة القبض على مجموعة إرهابية في ولاية القيروان وكان مصدر أمني قد أعلمه بتلك المعلومات. 

وأكّدت دليلة مصدق أنّ القاسمي لم يرتكب أي خطأ مهني وعون الأمن الذي مدّه بالمعلومات حول العملية الأمنية كان قصده تثمين المجهودات الأمنية. 

وكشفت مصدق أنّه قد تمّ إيداع رجل الأمن بالسجن وتمّ إصدار حُكم ضدّه يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات. وسيتمّ غدا الأربعاء استئناف الحُكم.

للتذكير، تم الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي منذ 18 مارس 2022، بالوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الارهابية بالعوينة وتمّ التحقيق معه لمدة ساعات  رفض خلالها، الادلاء بمصدره حول مقال صحفي منشور باذاعة موزاييك متعلق بقضية ارهابية في ولاية القيروان.

وتمّ إطلاق سراح خليفة القاسمي يوم 25 مارس 2022، من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد مثوله على أنظار حاكم التحقيق، قرر إبقاءه في حالة سراح والإفراج عنه والاستماع في حالة سراح لكل من الصحفية أمل المناعي و رئيس تحرير قسم الأخبار حسين الدبابي بصفتهما شاهدين.

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، احالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له. واعتبر الهيكل النقابي ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين.

وادانت النقابة ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي.

وجددت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء، مطالبتها بإيقاف التتبع في حق القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية. 

في نفس السياق شددت  النقابة على أن موقف القضاء ازاء هذه القضية سيكون مؤشرا يطلقه إزاء احترام القضاء حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير وتمسكه بدوره كضامن للحقوق والحريات.