في تدوينة لهُ تلت مداخلته في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في النمسا، أكد رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي اليوم 8 سبتمبر 2021 أن الخطوة التالية إما إرجاع الشرعية الدستورية أو فقدان الشرعية تماما-حنى بالنسبة لرئيس الجمهورية، معلقا "لا تخيفنا الاغتيالات المعنوية".

ورغم أن الخليفي كان أشاد سابقا بقرارات الرئاسة، اعتبر النائب المجمد الذي عوضّ راشد الغنوشي في مداخلة طالب فيها الدول الحاضرة في المؤتمر بالتدخل ومساعدة تونس، أن التجميد غير معترف به.

غيّر الخليفي نبرة موقفه من الاجراءات الاستثنائية معلقا " نحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما حل البرلمان وفي أسرع وقت أو إرجاعه إلى سالف عمله " منتقدا الإقصاء والتحريض، متهما مساندي قرارات 25 جويلية والرئاسة بالهمجية و'الحشد الشعبي' في تماه مع موقف خليل البرعومي القيادي بالنهضة المتخلي، الذي تحدث بدوره عن لفظة "الحشد الشعبي" في احالة الى مكوّن سياسي متطرف يزعم البعض أنه ظهر في تونس بعد قرارات الرئاسة.

للاشارة، عوّض النائب المجمد أسامة الخليفي رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان المنعقد في النمسا حيث أعلن أنّ تونس تعيش انحراف دستوري وقانوني خطير وأنها مهددة بالخروج من الناد الديمقراطي، داعيا الدول "الديمقراطية" للتحرك والتدخل "بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري."

اعتبر هذا التصريح دعوة صريحة للتدخل الأجنبي في تونس.

ع.ق