رفض الحزب الدستوري الحر، وفق بلاغ له مساء اليوم 4 أكتوبر 2022 اعلان جبهة الخلاص الوطني تنظيم تحرك احتجاجي في نفس المكان والتوقيت الذي يعتزم فيه تنظيم مسيرة تم الإعلان عنها سابقا، يوم 15 أكتوبر المقبل بالعاصمة.

وهاجم الدستوري الحر الجبهة معتبرا أنها  تنظيم مجهول الطبيعة القانونية ويتضمن أشخاصا وتنظيمات مورطة في قضايا تتعلق بالعنف والارهاب وتبييض الأموال في إشارة للحزب الإسلامي النهضة. واستغرب الدستوري الحر صمت السلطة مقابل أنشطة 'هذا التنظيم الهجين' الذي يؤسس للفوضى في المشهد السياسي.

 وأكد الدستوري الحر أن اعلان جبهة الخلاص عن تحرك احتجاجي في نفس التوقيت هو اعتداء سافر على حق الحزب يهدف إلى بث البلبلة والخلط في الأذهان  معلنا أنه وجه صباح اليوم 4 أكتوبر 2022 مكاتيبا لوالي تونس ووزير الداخلية ومنطقة الامن الوطني باب بحر في طلب موافاته بقرار كتابي يؤكد منع أي تجمع موازي للمسيرة التي تم الإعلام عنها سابقا لدى الولاية ووزارة الداخلية.

وأكد الحزب أنه في صورة عدم منع المسيرة الثانية فانه سيغير مسلك مسيرته لتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج وسيعتبر ذلك انتصارا من أجهزة الدولة لتنظيم غير قانوني وتشريعا للإعتداء على نشاطه وتكريسا للفساد السياسي، وفق نصّ البيان.

ع.ق