الدستوري الحر يقاضي الصادق بلعيد وأمين محفوظ
أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له صبيحة اليوم 29 جوان 2022 أنّه أودع صباح اليوم شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الصادق بلعيد وأمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث، بسبب اعداد مسودة الدستور والتي صنفها الحزبُ على أنها ' اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية'.
وحمّل الحزب المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها.
واعتبر الحزب أنّ مسار الإستفتاء برمته غير قانوني مستنكرين تنصيب البعض أنفسهم كمؤسسين لما يسمى "جمهورية جديدة" والسماح لذواتهم بكتابة دستور لها دون أن ينتخبهم الشعب ودون أن يتم تعيينهم أو تكليفهم من أي سلطة شرعية في الدولة للقيام بذلك،
اعتبر الحزبُ أن النص النهائي للدستور سيفرض تعسفا على المواطنين وسينشر بواسطة أمر رئاسي غير قانوني وسيعرض قسرا من قبل هيئة غير شرعية تابعة للحاكم بأمره على الإستفتاء؟ أكد الدستوري الحر أنه لا يمكن الإستبشار خيرا بجمهورية جديدة مؤسسة على الانحراف بالسلطة و استغفال الشعب والاعتداء على سيادته والدوس على القوانين وخرق المعايير الدولية الاتتخابية.
ع.ق
تعليقك
Commentaires