أكّد النائب في البرلمان المجمد منجي الرحوي أنّ ما حصُل يوم 25 جويلية الفارط فتح مسار استئناف المطالب التي رفعها الشعب التونسي واعتبرها فرصة حقيقية للدفاع عن الحرية والكرامة. 

وخلال استضافته في برنامج ''بوليتيكا'' مع زهير الجيس اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، أفاد الرحوي أنّ يوم 25 جويلية جاء ليُنهي حالة العبث بالدولة وتقسيم المجتمع خاصّة وأنّ جزء من هذا الشعب استحوذ على كلّ السلطات في البلاد. 

واعتبر الرحوي أنّ تسمية حراك '' مواطنون ضدّ الإنقلاب'' التي يشرف عليها استاذ القانون جوهر بن مبارك ، هي تسمية يجب أن تكون '' مواطنون مع الإنقلاب ''، مشيرا أنّ الإنقلاب الحقيقي وقع طيلة العشرية الفائتة. 

وأكّد الرحوي أنّ حركة النهضة الإسلامية هي حركة عميلة في الخارج وحركة خائنة وعميلة لدى قطر و تركيا وهي وكيل للمصالح الأجنبية التي تنهب البلاد. 

وأشار منجي الرحوي أنّ قوانين المالية التي تمّت مناقشتها والمصادقة عليها طيلة عشرة سنوات هي قوانين تفقير وتجويع التونسيين بمديونية مشطة وبإجراءات تتضمن  الترفيع في الضرائب. 

وأضاف أنّ قانون المالية 2022 سيُبيّن إن كان رئيس الجمهورية سيعمل بمفاهيم جديدة خارج المنظومة القديمة أو أنّه سيقى في المنظومة. 

ودعا منجي الرحوي إلى ضرورة تشكيل حلف واسع يضم المنظمات والأحزاب السياسية كي يكون شريك حقيقي في مسار 25 جويلية الفارط. 

 ي.ر