انتقد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي خلال استضافته في اذاعة اكسبراس أف أم صباح اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 ، غياب الاصلاحات الاقتصادية خلال العشرة سنوات الاخيرة ، الامر الذي أدى الى فشل الانتقال الديمقراطي حسب تعبيره " المسائل الاقتصادية أهم من المسائل السياسية و لهذا السبب فشل الانتقال الديمقراطي لانه وقغ تغليب الاصلاحات السياسية على حساب الاصلاحات الاقتصادية " . 

و اشار الزكراوي في حواره الإذاعي الى أنه وفي اطار الحالة الاستثنائية و في شرعية الأزمات وليس في سياق الحالة العادية ، و بمقتضى حالة الاستثناء يمكن لرئيس الجمهورية ان يحكم بالمراسيم نظرا لكونها حالة غير مسبوقة " هذا يستقيم قانونا " . 

في هذا السياق تحدث الزكراوي عن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد الذي قام بمقتضاه بإلغاء منح وامتيازات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، و رجح  استاذ القانون العام امكانية تمهيد هذا المرسوم لحل المجلس " بعض القضاة ارادوا ام يكونوا اعضاء بالمجلس لاغراض مادية … و ان كانوا مؤمنين بالمجلس يواصلون أعمالهم " .

و أعتبر الزكراوي ان قرار رئيس الجمهورية يتنزل في اطار الصرع بين الرئيس و مجلس الاعلى للقضاء و " هذا غير جيد لصورة تونس بالخارج " مؤكدا ان من بين الاسباب الاخرى لفشل الانتقال الديمقراطي هو اختراق القضاة و تدجينه لخدمة الائتلاف الحاكم " القضاة لم يقم بدوره في الانتقال الديمقراطي " .  

ر.ع